واجب باشد . پس ما فتوى مىدهيم به عدم وجوب استغفار و استحلال .
قوله : و ان كان : البته چون شبههء وجوبيّه بود اگرچه اصل برائت جارى شد ولى در عين حال ، الاحتياط حسن على كلّ حال ، لذا در اينجا هم مىگوئيم : احتياط بر خلاف قول مذكور است يعنى احتياط ايجاب مىكند كه ما طلب حلاليّت بكنيم [ چون اين احتياط مسبوق به فتوى است قهرا استحبابى خواهد بود . ] و بلكه فتوى به وجوب استبراء ذمّه خالى از قرب به صواب و حق نيست زيرا اخبارى كه دالّ بر وجوب استحلال و استبراء بود اوّلا از لحاظ عدد كثيره و مستفيضه بودند [ و تعاضد و تجابر خواهند داشت . ثانيا شهرت عمليه دارند و ثالثا ] برخى از آنها از لحاظ سند هم معتبر بودند [ روايات صحيفه و ملحقات ]
قوله : و الاحوط : فتواى ما همان قول به اصل برائت است و ما استحلال و استغفار را واجب نمىدانيم ولى از آنجا كه سه طائفه روايات ضعيفة السند هم داشتيم كه :
1 - اخبار استحلال بقول مطلق
2 - اخبار استغفار مطلقا
3 - اخبارى كه تفصيل داد ميان بلوغ مغتاب و عدم بلوغ ، و جمع ميان اينها يك احوط استحبابى را مىطلبد و حكم مستحب را با خبر ضعيف هم مىتوان اثبات كرد و احوط استحبابى اينست : اگر استحلال ميسّر است ، بهتر آنست كه طلب حلاليّت هم بكند ولو واجب نيست . و اگر استحلال ميسّر نيست [ در اثر ايجاد فتنه و فساد ، بعد مسافت و عدم دسترسى به مغتاب ، موت او و . . . ] بهتر است استغفار كند و براى مغتاب طلب مغفرت كند .
پس مرحوم شيخ طرفدار اصل برائت شدند ولى از باب تسامح در ادلّهء سنن و از باب اينكه الاحتياط حسن و راجح عقلا و شرعا اين جهت را هم از دست
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 321
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢١