بگونهاى كه تركش موجب عقوبت شود . بلكه حداكثر استحباب اداء دارند و به قرينهء وحدت سياق ساير حقوق مذكوره هم حمل بر استحباب اداء مىشوند و دليل بر وجوب فراغ ذمّه نيستند تا استصحاب بقاء بيايد .
قوله : و معنى : اگر كسى بگويد : چگونه شما اداء اين حقوق را واجب ندانستيد در حالى كه در آخر روايت مفصّل كراجكى آمده بود : انّ احدكم ليدع من حقوق اخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة و يقضى له عليه . كه معناى يقضى له عليه يعنى شخص واگذارنده و مراعات نكننده را محكوم مىكنند و ظاهرش اينست كه يعنى عقابش مىكنند ؟
شيخ اعظم مىفرمايد : اين يقضى له عليه به معناى اين نيست كه : وى را عقاب مىكنند و جهنّم مىبرند بلكه بدان معنا است كه : وى روز قيامت از ثواب مراعاتكنندگان حقوق برخوردار نيست و درجاتى كه براى مراعاتكنندگان مدّنظر است به او داده نمىشود نه اينكه عقابش مىكنند .
و شاهد اين توجيه ملاحظهء حقوق سىگانه ايست كه در روايت شيخ كراجكى آمده كه بسيارى از آنها بالاجماع واجب الاداء و محرّم المخالفة نيستند [ قبلا نمونههائى ذكر شد ] نتيجه : پس استصحاب جارى نشد و با اصل برائت مزاحمت نكرد .
قوله : فالقول : نتيجهء نهائى اينست كه : به عقيدهء ما غيبت حق الناس هست ولى با حقوق مالى متفاوت است ، حق مالى وقتى ثابت شد همچنان باقى و برقرار و به ذمّهء شخص است تا زمانى كه از عهده برآيد و ذمّهاش را فارغ كند حتى اگر در زمان حيات نتواند يا نخواهد ادا بكند پس از مرگش از ما ترك او برداشته مىشود ولى غيبت از اين حقوق واجب الاداء نيست تا بر انسان تحصيل برائت ذمّه و استحلال
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 320
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٠