نفى مىكرد و استصحاب مذكور آن را اثبات مىكند ، و در علم اصول خوانديم كه : هرگاه استصحاب با اصلى از اصول عمليّهء ديگر تعارض نمايد استصحاب مقدّم است پس در ما نحن فيه بايد استصحاب را مقدم كرده و به وجوب استحلال و استبراء فتوى دهيم و جاى برائت نيست ، پس چگونه شما برائتى شديد .
مرحوم شيخ مىفرمايند : درست است كه استصحاب بقاء حق . . . اقتضا دارد وجوب برائت ذمّه و خروج از عهده را و آن هم بدون استحلال حاصل نمىشود و لكن مستصحب ما عبارتست از : الحق الثابت على النحو الخاص يعنى به نحوهاى كه اداء آن و فراغت ذمّه از آن واجب باشد [ نظير حقوق مالى كه تا ادا نشود يا صاحب حق ابراء ذمّه نكند كما كان باقى است . ]
و در ما نحن فيه اوّل بايد اين موضوع خاص را ثابت كنيم تا استصحاب جارى شده و حكم به بقاء ما كان نمايد ، ولى متأسفانه مثبت اين مطلب كه غيبت آن حقّ خاص است و مثل امور مالى است ، همان اخبار و روايات باب كفّاره است كه اينها هم :
اوّلا از لحاظ سندى اشكال داشتند و نقىّ السند نبودند و با اينها نتوان آن حقّ خاص را اثبات كرد [ البته غيبت فى الجمله حقّ است ولى حق خاصّ بودن محرز نيست . ]
و ثانيا بر فرض كه از نظر سند قوى باشند [ مثل روايات صحيفه و . . . ] ولى از لحاظ دلالت ضعيف بوده و بر وجوب استحلال دلالت ندارند .
و دليل ضعف دلالت آنست كه در همان روايت حقوق [ از جمله روايت كراجكى كه خواهد آمد . ] يك سلسله حقوقى ذكر شده كه احدى فتوى به وجوب فراغت ذمّه از آنها نداده و اداء آنها را واجب نكرده است .
[ فى المثل تشييع جنازه كردن ، عيادت مؤمن در حال مرض ، يرحمك الله گفتن در هنگام عطسه و . . . كه اين گونه از حقوق بالاجماع وجوب اداء ندارد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 319
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٩