ب : خود امام فرمود : خريدارى آن از فروشش نزد من محبوبتر است كه بيع را مرجوح و شراء را راجح قرار داد ولى هر دو جايز است .
ج : از استيجار براى كتابت هم نفى بأس كردند و اگر بىخطوط جايز نبود پس اجاره بر آن هم نبايد جايز باشد . و روايات ديگر هم اين را دلالت دارد « 1 »
از اين گونه تعابير استفاده مىشود كه : خريد و فروش ممنوع مركب از كاغذ و جلد و غلاف و آهن و . . . كه در ضمن آنها خطوط هم هست بلامانع است و لا ريب كه ثمن وقتى در مقابل مجموع بود بخشى از آن در مقابل خطوط واقع مىشود و توزيع مىگردد .
نتيجه : به حكم اين اخبار بيع و شراء جايز است و به حكم اخبار مستفيضهء قبل بيع و شراء حرام است ، و الجمع مهما امكن اولى من الطرح و آن به اينست كه اخبار دستهء اوّل يعنى مستفيضه را بر كراهت حمل كنيم از باب تقديم نص بر ظاهر .
قوله : لكن الانصاف : شيخ مىفرمايد : روايات دسته دوّم با دستهء اوّل منافى نيست تا نياز به اين جمع و رفع يد از آن ظاهر باشد .
بيان ذلك : آنچه از دستهء دوّم مستفاد است اينكه : در صدر اوّل هر مسلمانى مىخواست در منزلش كلام الله مجيد را داشته باشد ، خودش بالمباشره مىآمد از روى قرآن كه در مسجد النبى صلى اللّه عليه و آله بود استنساخ مىكرد .
كمكم كه مسلمانها زياد شدند و همّتها كم شد [ ضعف الطالب ] ديگر خود بالمباشره اقدام نمىكردند بلكه با پرداخت پول قرآنها را مىخريدند يا با اجير كردن كسى براى كتابت ، قرآن را بدست مىآوردند ، و اما كيفيت خريدارى در اين روايات نيامده كه آيا خريد و فروش مخصوص جلد و ورق و . . . بود و در
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ، ص 161 باب 31 من ابواب ما يكتسب به .