امّا وجه صحت : مقتضى از براى صحت موجود است و آن عبارتست از اينكه : مبيع يعنى لبن ممزوج از اعيانى است كه هم ملكيّت دارد و هم ماليّت دارد ، و هم داراى منفعت محلّلهء معتدّه است ، و چنين نيست كه با مزج اين اوصاف را از دست بدهد ، پس مقتضى موجود است . و مانع از صحت هم كه مفقود است زيرا تنها مانع نهى مولى از غشّ است كه آن هم خوشبختانه مانعيّت ندارد چرا كه نهيى موجب بطلان است كه به ذات المعامله يا به شرط و جزء آن تعلّق بگيرد و ارشاد به فساد باشد و در ما نحن فيه نهى به يك عنوان خارج از معامله بار شده كه عنوان غشّ باشد و گاهى بر معامله هم منطبق مىشود و صدق مىكند و چنين نهيى بيش از حرمت و حكم تكليفى دلالتى ندارد [ نظير نهى از اعانت بر اثم در مسئلهء بيع العنب ممّن يجعله خمرا كه در نوع ثانى از انواع مكاسب محرّمهء قبلا بررسى شد ] پس مقتضى موجود ، و مانع مفقود ، فيؤثر المقتضى اثره ، فيحكم بالصّحة .
و امّا وجه فساد : مقصود اصلى طرفين و بويژه هدف مشترى از بيع ، لبن يعنى شير است نه شير و آب ، [ فما قصد لم يقع ] و آنكه خارجا متعلّق بيع و عقد واقع شده همانا شيئى مشوب و مخلوط يعنى شير و آب است نه شير خالص [ و ما وقع لم يقصد ] و در كتاب البيع خواهد آمد كه : العقود تابعة للقصود بالاجماع ، پس چنين معاملهاى فاسد است .
[ و به بيان بهتر : ما هو متعلّق العقد « كه لبن خالص باشد » ليس بموجود ، « و در معامله بر امر شخصى بايد مبيع موجود باشد » و ما هو موجود « كه مشوب باشد » ليس متعلقا للعقد ، پس هركدام از جهتى گير دارد و وجهى براى صحت نيست . ] سپس محقق ثانى ره كلامى را از شهيد اوّل در ذكرى « 1 » نقل كرده [ كه هدفش بيان منشأ ديگرى براى صحت و فساد است ] و آن سه مثال و يك ضابطه
هامش
( 1 ) ذكرى ص 271