بيان قرينه : صدر آيه فرموده :
يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ
و طيبات اى ما طاب اكله يعنى چيزى كه خوردنش مطبوع و دلپذير و طيّب و پاكيزه است كه نظر به اكل است ، ذيلا فرموده :
وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ ،
و آن صدر قرينه مىشود بر اينكه مراد از اين ذيل هم همان جهت اكل و شرب باشد يعنى خصوص اكل و شرب آنها منع شده است و ربطى به مطلق انتفاعات ندارد ، پس اين آيه نيز از ما نحن فيه اجنبى است و دليل بر حرمت انتفاع به متنجسات نيست . [ ضمن اينكه مثل دو آيهء قبل اگر بخواهد متنجسات را بگيرد مستلزم تخصيص اكثر خواهد بود . ] نتيجه :
آيات قرآن دليليت پيدا نكرده و بر قاعدهء حليت و جوازى كه ما تأسيس كرديم حاكم نشد .
قوله : و امّا الاخبار : دستهء دوّم از ادلّهاى كه برخى پنداشتهاند كه اينها بر اصالة الجواز و قاعدة الحلّ حكومت مىكنند ، عبارتست از رواياتى از سنّت كه مرحوم شيخ به دو دسته اشاره كرده و از هردو جواب مىدهند و ثابت مىكنند كه حاكمى نيست :
دستهء اوّل : آن فراز از روايت تحف العقول بود كه اوّل فرموده : او شيئ من وجوه النجس يعنى يكى از چيزهائى كه تجارت با آن حرام است عبارتست از بيع وجوه نجسه ، ذيلا اين حرمت و نهى را معطّل ساخته به اينكه : وجوه نجسه خوردنشان - نوشيدن آنها ، نگهدارى آنها حرام است ، و بالاتر از آن جميع تقلبات و تصرفات و انتفاعات از آنها ممنوع است ، و اين بدان معنى است كه الاصل حرمة الانتفاع به وجوه نجسه الّا ما خرج بالدليل .
مرحوم شيخ دو جواب مىدهند :
جواب اوّل : تابحال كرارا اين فراز مطرح شده و ما هم كرارا پاسخ دادهايم كه اين فراز مربوط به اعيان نجسه است [ چيزهائى كه نجاست ذاتى آنها است و به عنوان اصلى و اوّلى خود محكوم به نجاستاند كه همان نجاسات عشره باشد ] و