ظاهر عبارت شيخ مفيد در المقنعه فى الاصول و الفروع « 1 » و شيخ طوسى در النهاية « 2 » ، با جواز منافى است چرا كه اين دو بزرگوار فرمودهاند : بيع الكلب حرام است و تنها كلب سلوقى را استثناء كردهاند و اطلاق مستثنى منه كلب صيد غيرسلوقى را هم مىگيرد . ولى غير از آن دو واحدى قايل به منع نشده بلكه فتوى به جواز دادهاند . و امّا ادلهء جواز :
1 - اجماعات منقولهء مستفيضه :
از شيخ طوسى در كتاب الخلاف « 3 » و از علّامه در كتاب منتهى المطلب « 4 » ، و از فخر المحققين در كتاب ايضاح الفوايد « 5 » حكايت شده كه آنان ادعاى اجماع كردهاند بر جواز بيع كلب صيد غيرسلوقى .
[ نكته : فرق قبل الاجماع و بعد الاجماع : هركجا شيخ در مكاسب تعبير مىكنند به : و يدّل عليه قبل الاجماع ، اين بدان معنى است كه اجماع يكدليل مستقل نيست بلكه يا معلوم المدرك و يا محتمل المدرك است كه به استناد اخبار باشد ، و هرجا تعبير به و يدلّ عليه بعد الاجماع دارند بدان معنى است كه اجماع خود دليل مستقلّى است و جداى از آن اخبار و روايات هم داريم . ]
2 - و پيش از اجماع و عمده دليل جواز اخبار مستفيضه است [ رواياتى كه از سه متجاوز و به حدّ تواتر نيست . ضمنا شبهه نشود كه در اوّل مسأله فرمودند :
لتواتر الاخبار و اينجا مىفرمايند : اخبار مستفيضه و اين تناقض است ، خير تواتر اخبار مال اصل جواز بود .
فى الجمله كه در خصوص سلوقى مصداق داشت و استفاضه مربوط به كلب
هامش
( 1 ) مقنعه ص 589 .
( 2 ) نهاية ص 364 .
( 3 ) خلاف ج 3 ص 182 مسأله 302 .
( 4 ) منتهى ج ص 1009 .
( 5 ) ايضاح ج 1 ص 402 .