بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ
به مالهايتان ؛ در قيد نكاحآورندگان ، نه زناكنندگان ؛
تفسير : به جز زنانى كه حرمت آنان بيان شده ، ديگران به چار شرط حلالند ؛ اوّل ، طلب يعنى ايجاب و قبول زبانى از جانبين ؛ دوّم ، مال ، يعنى قبول اداى مهر ؛ سوّم ، مقصود تصرّف زن باشد ، نه صرف مستى و شهوتپرستى ، چنان كه در زناست ؛ يعنى ، زن هميشه زوجهء شوهر باشد ، و جز به تفريق از وى جدا نگردد . مطلب ازدواج براى كدام مدّت معيّن نباشد « 1 » حرمت « متعه » از اين آيت معلوم مىشود ، و اهل حق را بر آن اجماع است . چارم ، كه در آيات ديگر ذكر شده ، اين است كه علاقهء زناشوهرى « 2 » در خفيه نباشد ؛ اقلّا دو مرد يا يك مرد و دو زن بر آن گواه باشند ؛ ايجاب و قبولى كه بدون دو گواه صورت مىبندد ، نكاح صحيحه نيست ، و زنا شمرده مىشود .
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
پس كسىكه كام گرفتيد به او از زنان ؛ ( پس ) بدهيد به ايشان مهرشان را ، كه مقرّر كرده شده است ؛
تفسير : مردى كه زنى را به نكاح آرد ، و در يك مدّت معيّن ، طويل يا قليل ، از وى منتفع گردد ، و اقلّا يك مرتبه وطى يا خلوت صحيحه نمايد ؛ اداى تمام مهر بر وى لازم مىشود ، و تا خود زن نبخشد ، نجات يافته نمىتواند ؛ و اگر هيچ كام نگرفته ، شوهر طلاق دهد ، نصف مهر مقرّر را تأديه نمايد ؛ و هرگاه زن پيش از انتفاع كارى كند كه موجب فسخ نكاح گردد ، تمام مهر از ذمّت شوهر ساقط مىشود .
هامش
( 1 ) . مقصود اينست كه ازدواج ( موقّت ) و براى يك مدّت معيّن نباشد ؛
( 2 ) . رابطهء زناشويى ، زن و شوهرى