تفسير : به خوف قصاص از قتل نفس بپرهيزيد ؛ يا به علت قصاص خويشتن را از عذاب آخرت بازداريد ؛ يا : چون حكمت قصاص را دانستيد ، از مخالفت آن ، يعنى ترك قصاص ، اجتناب ورزيد .
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
( 180 )
فرض كرده شده بر شما وقتى كه پيش آمد يكى از شما را ( اسباب ) مرگ ، اگر بگذارد مال ، وصيت براى پدر و مادر و نزديكان ، به انصاف ؛ اين حكم لازم است بر پرهيزگاران .
تفسير : حكم اوّل دربارهء قصاص بود كه راجع به نفس متوفّاست ؛ حكم دوّم ، دربارهء مال متروكهء اوست . اين حكم شرح آن كلّيّات است كه در
« وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى »
ارشاد شده بود برحسب رواجى كه در آن وقت ميان مردمان شايع بود تمام مال متروكهء متوفّى به زوجه و اولاد آن ، بلكه تنها به پسران وى داده مىشد ؛ مادر و پدر و ساير خويشاوندان از آن محروم بودند در اين آيت ، حكم شد كه مال متوّفى بر طبق حقوق قرابت و براساس عدالت ، به پدر و مادر و ديگر خويشاوندان او داده شود ؛ وصيّت بر شخص قريب الموت ، راجع به تركه ، موافق اين اصل فرض گرديد ، امّا اين وصيّت تا وقتى فرض بود كه آيهء ميراث نازل نشده بود . هنگامى كه در سورهء نساء احكام ميراث فرود آمد ، و خداوند حصّهء تمام افراد را خود معيّن كرد ، فرضيّت وصيّت ساقط شد ، و ديگر احتياجى به آن باقى نماند ؛ و اكنون ، وصيّت مستحب است ، مگر « 1 » براى وارث وصيّت جايز نيست ، و بايد وصيّت از ثلث تركه زياد نباشد ، امّا در صورتى كه قرض و ودايع داشته باشد ، در آن حال نيز بر وى فرض است كه وصيّت نمايد .
هامش
( 1 ) . ليكن