به نظر مىآيد
بِداراً . . .
براى توضيح است زيرا آنكه مال يتيم را مىخورد و به خود اختصاص مىدهد نوعا نظرش آن است كه پيش از بلوغ يتيم اين كار را انجام دهد . فرق ما بين اسراف و بدار آن است كه اولى ما فوق حق ولىّ ، دومى از اصل ناحق است .
وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
.
ولىّ يتيم اگر خود فقير باشد و حفظ و اصلاح مال يتيم او را از تلاش براى خود باز دارد ، مىتواند از مال يتيم بطور متعارف حق الزحمه بردارد . ولى امن بر عفت و ترك در صورت غنى بودن ظاهرا براى استحباب و تحريك عاطفهء انسانيّت است و گرنه ، عمل انسان محترم است ، ولىّ يتيم با آنكه غنى است مىتواند حق العمل بخواهد . اينكه در بعض از روايات شيعه و اهل سنت هست كه اين آيه با آيهء
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً . . .
نسخ شده ، اعتبارى ندارد ، اين دو آيه هر يك در مسير جداگانه قرار دارند بايد روايات را طرح يا تأويل كرد .
فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً
.
اين دستور براى آن است كه در آينده اختلافى ميان ولىّ و يتيم رخ ندهد و ولىّ متّهم نباشد . در آلاء الرحمن فرموده : اين دستور در نزد شيعه براى ارشاد و استحباب است . در المنار گفته : جمهور فقهاء آن را ارشاد گفته ولى بعضى از شافعىها شهادت گرفتن را واجب دانستهاند .
البته خدا از حيث حسابگرى كافى است اما صلاح دنيوى در شاهد گرفتن است .
نكتهها :
تعدد زوجات :
بصريح آيهء
مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ
تعدد زوجات تا چهار زن جايز است به شرط مراعات عدالت ، و حتى در صورت خوف از عدم مراعات عدالت بايد بيك زن اكتفاء نمود . مسلمانان در اينجا مورد حملات