قهرا در اختيار مرد قرار مىگيرد و گرنه عدالت در حق زن در مورد همهء زنان لازم است « 1 » .
سوم : لفظ « فانكحوا » در جاى جواب شرط آمده يعنى « ان خفتم . . . فلا تنكحوا اليتامى فانكحوا ما طاب لكم . . . ؟ ! » چهارم : آمدن « ما » بجاى « من » نسبت به عدد دو ، سه و چهار است .
مراد از « مثنى ، ثلث ، رباع » راجع به عموم است نه بفرد فرد كه گفته شود : به مضمون آيه چهار تا شانزده زن جايز است اين جمله نظير آن است كه بگوئيم :
اين هزار تومان را دو تومان دو تومان ، سه تومان سه تومان ، چهار تومان چهار تومان ميان خود تقسيم كنيد . يعنى : هر نفر دو يا سه يا چهار تومان بردارد نه بيشتر .
و بضرورت اسلام بيشتر از چهار زن دائمى گرفتن ممنوع است . امام صادق صلّى اللَّه عليه و آله فرمايد :
« لا يحل لماء الرجل ان يجرى فى اكثر من اربعة ارحام من الحرائر »
حلال نيست نطفهء مرد در بيشتر از چهار رحم از زنان آزاد وارد شود . بقيه در « نكتهها » .
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا
.
يعنى : اگر ترسيديد از اينكه نتوانيد ميان زنان متعدد به عدالت رفتار كنيد پس فقط يك زن تزويج كنيد يا به كنيزى كه مالك شدهايد اكتفاء كنيد اين بعدم جور نزديكتر است .
بايد دانست كه اولا دستور چهار زن گرفتن يا يك زن گرفتن از باب ارشاد است كه دلالت بجواز دارد نه الزام . ثانيا بيشتر از يك زن در صورتى جايز است كه انسان بداند در لباس و خوراك و منزل و همخواب شدن در ميان آنها به عدالت و مساوات رفتار خواهد كرد و اگر بترسيد كه چنين نتواند كه در اين صورت فقط
هامش
( 1 ) از مجمع البيان .