بدهد زن براى او حرام مىشود ، ديگر حق گرفتن او را ندارد مگر آنكه شخص ديگر او را بگيرد و بعد طلاق بدهد در اين صورت مىتوانند با هم ازدواج كنند .
دوم اينكه : مهريه زن بايد تمام و كمال داده شود مگر آنكه زن در مقابل طلاق گرفتن مقدارى از آن و يا همه آن را به شوهر بذل كند ، اين دو مطلب در « نكتهها » بررسى خواهد شد .
« الطلاق مرتان » يعنى طلاقى كه بعد از آن ، مىشود به زن رجوع كرد و يا گذاشت تا عده تمام شود ، دو تا است و در طلاق سوم اين اختيار نيست ، پس در اين دو طلاق هم « امساك بمعروف » جايز است كه به زن برگردد و هم « تسريح به احسان » كه بگذارد عده تمام شود و زن پى كار خويش رود « 1 » ، جمله « فان طلقها » در آيه بعدى تتمه حكم « فامساك بمعروف » را بيان مىكند . جمله
وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا . . .
راجع به « تسريح باحسان » است كه بررسى مىشود :
وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
.
در اينجا چند مطلب هست : اول اينكه در صورت طلاق ، مرد نبايد به فكر پس گرفتن و يا انكار مهريه زن باشد ، بلكه اگر مهريه را داده چيزى از آن نگيرد و اگر نداده همه آن را بدهد . دوم : اگر زن از مرد خوشش نيايد و به فكر طلاق گرفتن باشد و هر دو بترسند كه زن تمكين نكرده و كار به عصيان و خلاف عدالت بكشد مانعى نيست كه زن چيزى به مرد بدهد و او را راضى به طلاق كند ،
هامش
( 1 ) - در تفسير آلاء الرحمن از تفسير تبيان نقل شد كه اين از امامان ما روايت گرديده و در مجمع فرموده : آن از امام صادق - صلوات اللَّه عليهما - منقول است .