شبهه است و مختلط به حرام كه در فقه معيّن شده كه اگر مقدار حرام و صاحب را ميشناسد و معلوم است بايد ردّ كند و اگر صاحب معلوم و مقدار مجهول تصالح كنند و اگر مقدار معلوم و صاحب مجهول ردّ مظالم و اگر هر دو مجهول خمس محلّل .
بلى در ذيل حديث دارد
( فانّ رسول اللَّه قد وضع ما مضى من الربا و حرّم عليهم ما بقى فمن جهله وسع له جهله حتّى يعرفه اذا عرف تحريمه حرم عليه و وجب فيه العقوبة )
لكن اين جمله هم دلالتش تمام نيست بلكه ممكن است اين باشد كه جاهل غافل نه جاهل ملتفت اگر مال حرام بدست آورد و صاحب مال به رضايت به او داد و لو مالك نميشود لكن اگر تلف شد به اينكه مصرف كرد چون باذن مالك بوده ضمان ندارد بلى اگر عين باقيست بايد رد كند و اللَّه العالم .
وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
از براى ربوا دو حكم است وضعى كه بايد به صاحبش رد كند و ضامن است و حق الناس است ، و تكليفى كه حرام است و مستحق عقوبت است ، از حيث حكم وضعى بايد ذمّه خود را فارغ كند و امّا از حيث تكليفى امر او با خداوند است ميخواهد عفو كند و ميخواهد عقوبت فرمايد مثل ساير معاصى در صورتى كه مستحلّ ربا نباشد كه كافر مىشود و قابل عفو نيست .
وَ مَنْ عادَ
كه با علم بتحريم دست بر نداشت چنانچه اكثر با اينكه ميدانند حرام است مرتكب ميشوند .
فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ
تفسيرش واضح و گذشت الّا اينكه اينجا يك نكته دارد و آن اينست كه بضرورت مذهب شيعه مؤمن مخلّد در عذاب نيست و بالاخره بواسطه ايمان نجات پيدا مىكند و اين آيه حكم بخلود فرموده ميتوان گفت كه آكل ربا اگر بىتوبه از دنيا رود بىايمان از دنيا مىرود ( نعوذ باللّه من عذاب اللَّه و سخطه ) .