بيعهايى است كه شارع مقدّس حرام كرده مثل بيع خمر و آلات قمار و آلات ساز و آواز و مجسّمه و غير اينها ، و حاصل اينكه در حلّيت بيع و صلح و اجاره و سائر معاملات محتاج به امضاء شرع است و لو در نظر عرف همه يكسان باشد .
وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا
و حال آنكه خداوند بيع را حلال فرمود با مراعات شرائط مقرّره در فقه از شرائط عوضين و متعاملين و نفس معامله و ربا را حرام فرمود و بزرگان مضارّ دنيوى ربا را مفصلا متعرض شدند كه چه مفاسدى در بر دارد لكن امروز معمول دنيا در تمام ممالك و تمام بانكها و تجارتخانهها و جميع ادارات است و بسيار مورد تعجّب است از ممالك اسلامى با اينكه نصّ قرآن و ضرورت دين بر حرمتش قائم است به آن قانونيّت دادهاند .
فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
موعظه عبارت از ترساندن از عواقب سوء معاصى و نصيحت بفعل طاعات و تذكّر بمفاسد و مصالح امور و حث بر اعمال حسنه و وصيّت بتقوى و پرهيزگارى و تنبّه از اغترار به دنيا و زخارف آن و ترغيب بآخرت و مثوبات آن و نحو اينها و در مقام بيان حكم و حرمت رباء است .
فانتهى يعنى آكل ربا منتهى شد از پند الهى و ترك ربا كرد .
فَلَهُ ما سَلَفَ
يعنى آنچه پيش از بيان حكم و قبل از تحريم از ربا اخذ كرده براى او حلال است و خداوند گذشت ميفرمايد نظير حديث
( الاسلام يجبّ ما قبله )
و بعضى گفتند پيش از علم بحرمت كه جاهل بوده بحرمت ربا بر او حلال و پس از علم بحرمت ديگر حلال نيست ، و بر طبق اين هم اخبارى داريم در برهان مذكور است و حاصلش اينست كه وارث اگر ميداند كه مورث او ربا ميگرفته آيا ارث بر اين حرام است با اينكه ميداند در اين مال ربوا هم هست حضرت ميفرمايد اگر مال بخصوصى را ميداند ربا است بايد ردّ كند و اگر مختلط است حلال است .
و اين اخبار دلالتش بر اين معنى معلوم نيست زيرا اين مسئله بيان حكم مال