مسلمين خارج است .
امّا حكماء - جواب آنها اينست كه اين دو قاعده شما تمام و مسلّم است لكن در باب علّة جبريه و معلول كه محال است انفكاك آنها از يكديگر و اما فاعل مختار و قادر متعال كه از روى حكمت و مصلحت ايجاد ميفرمايد مانعى ندارد .
و اما مفوضه جواب آنها اينست كه اين قول با اينكه مدرك معتبرى ندارند خلاف توحيد افعاليست و اخبار معتبره بسيار در مذمّت اين مفوضه داريم كه اين كتاب گنجايش ذكر آنها را ندارد مراجعه فرمائيد مجلّد هفتم بحار صفحه 244 - 259 - 264 از طبعه اولى .
و يك دسته ديگر از مفوضه گفتند جعل احكام تفويض به آنها شده هر چه را بخواهند واجب يا حرام يا مستحبّ يا مكروه يا مباح نمايند در احكام تكليفيه و وضع و رفع در احكام وضعيه ، و اين قول هم غلط و باطل است و مخالف صريح قرآن است
وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى
نجم آيه 3 و 4 و 5 و غير اين از آيات ديگر و مخالف ضرورت دين ، بلى يك دسته از اخبارين نظر بظواهر بعض اخبار قائل شدند .
و قول حق و صحيح اينست كه خداوند تبارك و تعالى به اين خاندان اعطاء منصب ولايت كليّه مطلقه فرموده كه هر نوع تصرفى در امور افراد امّت بنمايند بنصّ آيه شريفه
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
احزاب آيه 6 و آيه شريفه
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا
الاية مائده آيه 55 ، نظير ولايت اب و جد در مال صغير ، و ولايت حاكم شرع در مال غياب و مجانين ، و ولايت قيم در مال مولى عليه مثل اعطاء منصب از طرف دولت باستاندار و رؤساء ادارات و اين منافات ندارد كه يك دسته وظائفى خداوند بر آنها معين فرموده كه