و اگر طرف مخالف را ترجيح دهد آن را وهم يا ظنّ بخلاف گويند و آن نيز داراى مراتبى است ، و اگر هر دو احتمال برابر باشد آن را شك بمعنى اخصّ نامند و اطلاق ديگرى نيز براى ظن و وهم و شك هست كه عدم يقين باشد و بسا ظنّ بر يقين هم اطلاق مىشود كه بمعنى مطلق ترجيح است اعم از اينكه احتمال خلاف داده شود يا نشود چنانچه در ذيل آيه
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ
گذشت « 1 » و ظنّ در اين آيه مورد بحث همان ظن بمعنى اخص است كه مسلما در باب اصول دين حجت نيست براى اينكه باب علم براى آنها مفتوح است بالاخص در زمان نبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و مشاهده معجزات باهرات و آيات بيّناتى كه از آن حضرت ظهور مينمود .
« و اما كلام در حجيّت ظنّ در احكام » : و توضيح در اين مقام اينست كه احكام شرعيه چون قضاياى حقيقيه است كه تابع موضوع ميباشند تا موضوع محقق نشود ، مجرد انشاء بوده و حكم نيست ، چنانچه همه قضاياى عقليه و علميه در جميع علوم از اين قبيل است مثلا گفته مىشود « كل زوج منقسم بمتساويين » كه تحقق حكم انقسام بمتساويين وقتى است كه موضوع زوجيت در خارج تحقق پيدا كند و همين طور است « كل خمر حرام » كه تا خمر در خارج محقق نشود حكم حرمت تحقق پيدا نميكند .
بخلاف قضاياى خارجيه كه تحقق آنها قبل از اخبار است يعنى حكم بر افرادى كه در خارج تحقق يافتهاند حمل مىشود مانند : « قتل من فى العسكر » بنا بر اين براى حكم شأن و مراتب تعقل نميشود ، لذا اگر علم بتحقق حكم پيدا شود منجز ميگردد و بر مخالفت آن استحقاق عقوبت پيدا مىشود و اگر علم
هامش
( 1 ) - مجلد ثانى ص 21