تقليد اصولا بر خلاف اصل و قاعده اوليه است براى اينكه اخذ بقول غير بدون مدرك جايز نيست ولى در احكام اجتهاديّه كه براى غير مجتهد استنباط آنها از روى مداركش ممكن نيست ( نظر به اينكه مدارك احكام غالبا از روى اخبار است زيرا اجماع تحققش بسيار كم است ، و ظواهر آيات هم تا رجوع باخبار مخصصه و مقيّده و ذكر قرائن مجاز نشود حجت نيست ، و ادله عقليه نيز فقط در مستقلات عقليه از محسنات و مقبحات است آن هم بعد از تماميت قاعده ملازمه ، لذا راه استنباط منحصر باخبار است و اخبار نيز صحيح و سقيم ، مجمل و مبين ، خاص و عام ، مطلق و مقيّد ، ظاهر و متشابه ، معمول به و معرض عنه ، معارض و مخالف دارد و براى عامى استفاده از آنها غير مقدور است و طريق احتياط هم براى او معسور بلكه غير مقدور مىباشد ) از باب رجوع جاهل بعالم و غير اهل خبره باهل خبره با شرايط مقرره از عدالت و خبرويت و نحو اينها ، بايد از مجتهد جامع الشرائط تقليد نمايد .
و از اينجهت تقليد بر مجتهد حرام است براى اينكه خود متمكن از استنباط احكام مىباشد ، و همچنين در اصول دين تقليد جايز نيست زيرا مدارك و ادله آن واضح و تحصيل اعتقاد به آنها از روى دليل براى همه ميسر است بلكه در ضروريات و اجماعيات و عقليّات مستقلّه بلكه مطلق علميات تقليد لازم ندارد .
و تقليد از عادات و رسوم ملل مختلفه و اشخاص متفرقه نيز اشتباه و نابجاست و بسا اين گونه تقليدها از عادات و رسوم ملل مختلفه و اشخاص متفرقه نيز اشتباه و نابجاست و بسا اين گونه تقليدها ملتها را بسقوط و نيستى ميكشاند مانند تقليدى كه ملل مسلمان امروزه از اروپائيها و امريكائيها مىنمايند آن هم در عادات و رسوم و كارهاى زشت و ناپسند آنها نه در ترقيات و صنايعشان . و اين همان تقليدى است كه مولوى گويد :
اطيب البيان في تفسير القرآن (فارسى) — صفحة 69
مساهمون: السيد عبد الحسين الطيب
ص٦٩