[ سوره البقرة ( 2 ) : آيه 237 ]
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 237 )
( اگر زنان را طلاق داديد پيش از آنكه با آنها نزديكى كنيد و حال آنكه براى آنان مهر معين نمودهايد پس نصف آنچه معين كردهايد حق آنان است مگر اينكه زنان گذشت كنند يا آنكه عقد نكاح بدست اوست گذشت كند . و عفو و گذشت بتقوى نزديكتر است و فضل و احسان در ميان خودتان را فراموش نكنيد همانا خداوند به آنچه ميكنيد بيناست ) آيه شريفه در بيان حكم قسم ديگر از زنان مطلقه غير مدخوله است يعنى آنهايى كه مهرشان معين شده باشد چون مستفاد از جمله
مَتِّعُوهُنَّ
در آيه قبل بمقتضاى اطلاقش اعطاء متعه است بزنان غير مدخوله خواه تعيين مهر شده باشد يا نشده باشد و بمقتضاى اين آيه زنان غير مدخولهء كه مهرشان معين شده باشد بايد نصف مهرشان داده شود بنا بر اين مورد آيه متعه منحصر مىشود بزنان غير مدخولهء كه مهر آنان معين نشده باشد .
و آنچه بعضى توهم كردهاند كه اين آيه ناسخ آيه قبل است فاسد است زيرا تنافى بين اين آيه و آن نيست بلكه آيه اول شامل دو حكم است يكى رفع جناح از طلاق دادن مطلق زنان غير مدخوله اعم از مفروضة الفريضه و غير مفروضة و ديگر اعطاء متعه بآنهاست و بمقتضاى اطلاق ، عدم فرق بين آنهاست ولى اين اطلاق را آيه شريفه مقيد ميفرمايد بقوله تعالى
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
و البته اين حكم مختص بطلاق است ولى اگر زوج وفات كند بايد تمام مهر به زوجه داده شود اگر چه غير