مدخوله باشد چنانچه صريح اخبار مأثوره از ائمه اطهار است .
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
مگر اينكه زوجه در صورتى كه بالغه و رشيده و حره باشد از تمام نصف مهر كه محقّ است يا بعض آن گذشت كند در اين صورت بر زوج لازم نيست بدهد .
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
يا آن كسى كه ولى و صاحب اختيار زوجه است و نكاح بدست او و به نظر او واقع شده از نصف مهر يا بعضى از نصف گذشت كند و بنا بر مذهب شيعه
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
منحصر است به پدر و جدّ پدرى و قيّمى كه از طرف پدر يا جدّ پدرى تعيين شود و يا حاكم شرع و يا قيّمى كه از طرف حاكم شرع براى صغيره يا غير رشيده معيّن گردد يا كسى كه زوجه اختيار تامّه و وكالت مطلقه به او داده باشد .
و اما ساير اقارب زوجه مانند برادر و عم و دايى و غيره هيچگونه اختيارى ندارند و در بعض اخبار كه از آنها ذكرى شده يا بواسطه قيموميتى است كه از طرف پدر يا جدّ يا حاكم دارند و يا بواسطه احترام و بزرگى و سرپرستى آنها نسبت بكوچكتران است و الا هيچگونه ولايتى نه بر صغيره و نه بر بالغه دارند .
وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى
اين جمله دليل بر استحباب عفو و ترغيب و تشويق بعفو است چون مهر در ازاى بضع است و در غير مدخوله زوج استفاده از بضع نكرده لذا بهتر اينست كه زوجه هم از مهر گذشت كند .
وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
امر واجب بر طرفين ، اداء نصف مهر از طرف زوج و عدم مطالبه زائد بر نصف از طرف زوجه است و فضل عبارت از احسانهاى ديگر است كه زوج علاوه بر نصف مهر نسبت به زوجه روا دارد و يا گذشتى است كه زوجه از گرفتن نصف مهرى كه حق اوست بنمايد ، و در اين جمله خداوند همه مردم را عموما و چنين مرد و زنى را خصوصا برعايت فضل امر ميفرمايد .