مؤلف : و به عموم او استدلال توان كردن بر وجوب اخراج خمس از اين جمله ؛ براى آنكه لفظ عموم متناول است آن را .
علّامه شعرانى : هرچند آيه در مورد غنيمت جنگ آمد ، امّا در علم اصول ثابت شده است كه خصوص مورد مخصّص حكم عام نيست و بسيار باشد كه خداوند عالم به مناسبت يك مورد حكم عامّ بيان فرمايد . و اگر گويند : خود پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله در حيات خويش از ارباح تجارات و زراعات خمس نگرفت و اگر گرفته بود ، مشهور مىشد ، مانند زكات و فطره و جزيه و فديه ، با آنكه در هيچ حديثى وارد نيست ، گوييم : از اين ، سه جواب است : يكى آنكه پيغمبر و امام عليه السّلام جايز است از حقّ خود صرفنظر كنند و طلب خمس نكنند ، لذا آن حضرت از غير غنيمت حرب خمس طلب نفرمود . جواب ديگر آنكه شايد ارباح مكاسب و امثال آنكه خمس بدان تعلّق گيرد ، در آن عهد بسيار كم بود ، لذا مكرّر اتّفاق نيفتاد تا مشهور گردد و مانند زكات متواتر شود . سوم آنكه در موارد مسلّم و محقّق كه بدانيم در عهد رسول صلّى اللّه عليه و آله بسيار اتّفاق افتاد و آن حضرت طلب خمس نكرد ، آن را از غنايم نشماريم ، مانند ارزاقى كه از بيت المال به مردم مىدادند و ميراث و هبه و صله كه بسيار در آن عهد رايج بود و آن تجارتهاى پرسود مردم مكّه در زمان فاصل ميان فتح مكّه و رحلت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله متوقّف شده بود . و العلم عند اللّه . « 1 »
مؤلف : آن را كه خمس واجب باشد در مالش ، آن سه قسمت جدا كنند و بنهند براى امام . اگر عمرش كناره شود وصايت كند و وصى نيز وصايت كند تا آنگه كه به او رسد و آن سه سهم ديگر ببخشد ميان اين سه گروه .
علّامه شعرانى : با مال ديگرى كه در تصرّف كسى باشد ، همين عمل بايد كرد ، مگر بدانند رضايت وى را در مصرفى . و اگر بر فقيهى كه مجاز در تصرّف مال غايب است ، مسلّم گردد كه امام عليه السّلام به مصرفى راضى است ، مىتواند در آن صرف كند
هامش
( 1 ) . همان .