عيال او از آنجا بشود و هرچه بيرون آرند ، از جملهء معادن از زر و سيم و آهن و روى و مس و برنج و ارزيز و نمك و نفت و كبريت و هرچه نام معدن بر او آيد ، از زرنيخ و موميا و كنز ، از زر و درم و درّ و عنبر ، و انواع آنچه به غوص از دريا برآرند ، از مرواريد و ياقوت و زمرّد و بدخش و فيروزه ، و هرمالى كه حرام با حلال آميخته باشد و تميز نتوان كردن . نيز در اين قسمت شود مالى كه به ميراث باشد از كسى كه كسب كرده باشد از حلال و حرام .
علّامه شعرانى : 25 به اعتبار آن است كه غنيمت دار الحرب را يكى به شمار آورده و ارباح تجارت را دوم و هريك از زر و سيم و معادنى را كه نام برده است ، يكى حساب كرده ، تا موميا چهارده مىشود . آنگاه در كنز و غوص نه چيز شمرده ، مجموع 23 ، و مال حرام آميخته با حلال بيست و چهارم ، و ميراث مشتبه بيست و پنجم ، و معادن ديگر را براى معروف نبودن نام نبرده است .
اقتباس از نهايهء شيخ طوسى است ظاهرا و در آن عهد كتاب نهايه مانند شرايع در عهد ما معتبرترين متون فقه بوده و مطابق شمارهء متأخّرين ، اين جمله غنائم كه مؤلف شمرده است ، شش مىشود . و بسيارى از علما در زمين كه ذمّى از مسلمان بخرد ، خمس واجب دانند و روايتى بدين مضمون آمده است و بعضى آن را در اموال خمسى نشمردند ، مانند مؤلف . چون كسى كه به اقوال فقها و روش خلفا در گرفتن خراج از اراضى در زمان ائمّه عليهم السّلام آگاه باشد ، از روايت مرقوم به ذهنش متبادر نمىشود كه خمس از اصل زمين بايد گرفت ؛ چون بيشتر فقهاى عراق مىگفتند : اگر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد كه مسلمان از آن عشر مىداد بهعنوان زكات ، بايد از ذمّى دو عشر كه دو برابر زكات است ، گرفت و روايت مطابق مذهب ايشان است و هرگاه مسأله در زمانى متداول و معروف باشد ، روايت را حمل بر آن مسألهء معروف بايد كرد . « 1 »
هامش
( 1 ) . روح الجنان ، ج 5 ، ص 415 .