تغيّر حال المكلّف - بالكسر - في العلم أو الظنّ ؛ لأنّه لو كانت حاله على ما كانت عليه لما أمر بنفس ما نهى عنه أو نهى ما أمر به مع باقى الشرائط . انتهى .
و قال السيّد عميد الدين في شرح التهذيب : فى النسخ قبل حضور وقت العمل منع .
منها أصحابنا و جماهير المعتزلة و أبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي و بعض الحنابلة . و جوّزه الأشاعرة و اكثر الشافعيّة . ثمّ قال لنا و جهان : الأوّل ، لو جاز ذلك لزم البداء ، أعني ظهور حال الشيء بعد خفائه على اللّه تعالى و التالى باطل فالمقدم مثله . امّا الملازمة ، فلأنّ شروط البداء تحقّق ثمّ ذكر نحوا ممّا ذكره السيد في الذريعه ببسط و مثله من غيره كثير .
و الحاصل : إنّ كلّ ما هو نقض للغرض في التكليف لا يجوز على اللّه تعالى و إذا أنزل القرآن على رسوله فلا بدّ أن يظفره و للمتأخّرين كلام في النسخ و البداء لا يعتمد عليه و ربّما خرجوا به عن أصول المذهب ، بل ربّما التزموا بأمر أفسد و هو أنّ الوحي إلى الأنبياء قد لا يكون من اللّه تعالى ، بل من بعض النفوس العلوّية الغير العالمين بما يغيّره اللّه من عالم لوح المحو و الإثبات و عندنا يجب بقاعدة اللطف أن يكون الوحي بأمر اللّه و يحفظ الأنبياء من كلّ شيء يوهنهم عند الناس و منها تكذيبهم فيما أخبروا به . « 1 »
مؤلف : به درستىكه آنكه فرض كرده است بر تو تبليغ و تلاوت قرآن و عمل به اوامر و نواهى آن ، هرآينه بازگرداننده است تو را به جاى بازگشت ، يعنى مكّه .
علّامه شعرانى : اهل ادب گويند : چون حكمى را بر تو بر صفتى ثابت كنند ، مشعر بر علّيّت آن صفت است ؛ يعنى علّت آنكه تو را به مكّه بازگردانيد ، آن است كه قرآن را بر تو فرض كرده و تبليغ آن را لازم فرمود . خداوند براى كمال قدرت خود نقض غرض خويش نمىكند و آنچه را خواهد ، البتّه به انجام رساند . « 2 »
هامش
( 1 ) . مجمع البيان ، ج 7 ، ص 269 .
( 2 ) . منهج الصادقين ، ج 7 ، ص 134 .