فهو كالعدم . فإن قيل : ما تقول في المعاملات الفاسدة غير المحرّمة ؟ قلنا : إن كان رضا المالك مقيّدا بهذه المعاملة ، فظاهر أنّ الرضا غير حاصل و إن كان عالما بالرضا و لو مع قطع النظر عن المعاملة لمجرّد تسلّطه على عوضه جاز التصرّف و بذلك يصحّ المعاطاة . « 1 »
هامش
( 1 ) . مجمع البيان ، ج 7 ، ص 156 .