أَ وَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ
. « 1 »
مؤلف : قرأ يعقوب برواية زيد أو لم نهد بالنون و كذلك في طه و السجدة و به قرأ أبو عبد الرحمن السلمى .
علّامه شعرانى : أبو عبد الرحمن السلمي و اسمه عبد اللّه بن حبيب من خواصّ امير المؤمنين عليه السّلام و إنّما لا يجوز لنا قراءته لعدم نقله إلينا بالتواتر و نشاء أصبنا من اجتماع همزتين مثل السفهاء إلّا ، و مرّ في الجزء الأوّل .
ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ
. « 2 »
مؤلف : و كان اسم فرعون الوليد بن مصعب .
علّامه شعرانى : و قد يسأل ، فيقال : وليد بن مصعب من أسماء العرب و أهل مصر لم يكونوا عربا ، و الجواب : إنّ بعض طبقات الفراعنة و هم المسمّون عندهم بالهكسوس ، كانوا من العرب هجموا على مصر و استولوا على ملكه ، ثمّ إنّ هذا كلام منقول عن وهب بن منبّه و هو غير معصوم عن الخطأ و جملة القول في الأحاديث المنقولة ممّن لا نعلم عصمتهم عن الخطأ ، التوقّف فيها و عدم الحكم بصحتها و لا فسادها . و الأحاديث مطلقا على ستّة أقسام : الأوّل ، ما يتعلّق بأصول الدين ، ثمّ مكارم الأخلاق ، ثمّ القصص و التواريخ ، ثمّ الكونيّات ، ثمّ الأدعيّة و المندوبات ، هم الفروع الفقهية ، و هاك حكمها . فالحديث الصحيح في أصول الدين ما وافق أصول المذهب على ما تبيّن في علم الكلام و إن روى بسند ضعيف و ما يأمر بمكارم الأخلاق ، فمضامين جميعها صحيحة كذلك و يتسامح في المندوبات و الأدعية و المناقب و أمّا التواريخ و القصص إنّ أريد الحكم بوقوعها جزما فلا يكفي فيه غير المتواتر و إن أريد العبرة و الموعظة كفى كلّ حديث و لو ضعيف ، و أمّا الكونيّات فلا اعتماد فيها على غير المتواتر و يتوقّف في غيرها لعدم الحاجة إلى العلم بها ، فعلم أنّ ذكر الأسناد في أمثال
هامش
( 1 ) . اعراف ( 7 ) آيهء 100 .
( 2 ) . همان ، آيهء 103 .