مقدار پرداخت
مقدار پرداخت بايستى به قدر دريافت باشد و اگر بيش از آن را شرط كرده باشند ربا محسوب مىشود و براى طرفين حرام است ولى در صورت عدم شرط مستحب است بدهكار چيزى بر مبلغ بدهى بيفزايد .
اگر آنچه را كه در آغاز بحث گذرانديم بخاطر آوريد در مىيابيم كه : بستانكار وقتى قرض الحسنه به شخصى مىدهد ، از منافع احتمالى آن پول در آن مدّت معين بخاطر دستورات دينى مىگذرد و بهره اخروى را ترجيح مىدهد . بنابراين اگر بدهكار در تاريخ سررسيد ، بدهى خود را پرداخت كرد چيزى بر عهدهء وى واجب نيست . ولى اگر پرداخت بدهى به تأخير افتد و مخصوصاً اگر بدون رضايت بستانكار باشد و ارزش پول هم در مدّتى كه پرداخت قرض به عقب افتاده كاسته شود ، در اين صورت بدهكار بايستى هنگام پرداخت بدهى ، مبلغى را به بستانكار بدهد كه توان و قدرت خريد زمان پرداخت را به وى اعطاء كند ، فىالمثل اگر كسى صد تومان را سه ماهه قرض نمود ، و يكسال پرداخت بدهى را به تاخير انداخته اگر در اين مدت ارزش پول سقوط كرده باشد ، پرداخت صد تومان كافى نبوده بلكه بايستى بدهكار مبلغى را بپردازد كه ارزش صد تومان موعد پرداخت را داشته باشد .
ناگفته نماند كه به واسطه حرمت شديد ربا ، احتياط در اين زمينه ضرورى به نظر مىرسد و لذا سزاوار است كه قرض دهنده چيزى اضافه بر اصل مال خود نخواهد .
البته ترديدى نيست كه در صورت افزايش ارزش مال مقروضه ، بدهكار نمىتواند كمتر از آنچه كه گرفتهاست پرداخت نمايد .