امامت انبيا و رهبرى مستمر آنها جايز است و سبب تحقق اولويت تصرف و ملكيت موقت بيانى كه در مسئلهء قبل گفته شد ، است و چيزى از بابت زمين بر عهدهء احيا كننده تعلق نمىگيرد .
اما نسبت به كفار مقتضاى انصاف ، آن كه از ادلهء باب جواز تصرف و حليت احيا استفاده نمىشود ، بلكه در برخى از ادلهء تصريح به حرمت تصرفات آنها شده است ، لكن احياى آنها نيز سبب مالكيت موقت آنها خواهد بود و بنا بر اين ، احياى آنها از نظر حكم تكليفى ممنوع و از نظر حكم وضعى مؤثر در ملكيت است . و بدين بيان توافقى بين روايتهايى كه حكايت از مالكيت آنها در صورت احيا مىكند و رواياتى كه اجازه تصرف را نفى كرده يا تصريح به حرمت آن مىكند ، حاصل مىگردد .
نتيجهء سخن آن كه ، مسأله مورد بحث به سه بخش تقسيم مىشود :
1 . عموم حكم وضعى بدين معنى كه احياى زمين سبب حق داشتن و ملكيت موقت براى احيا كننده است ؛ چه مسلم باشد و چه غير مسلم .
2 . خاص بودن حكم تكليفى جواز ، بدين بيان كه تنها براى مسلم اجازه تصرف و احيا داده شده است .
3 . ثبوت تحريم تكليفى براى كفار و عدم جواز تصرف آنان .
شاهد براى بخش اول روايات زير است كه برخى به نحو اطلاق و برخى هم به صراحت است :
1 . صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام :
أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمِروهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُم ؛ « 1 »
هر گروهى زمين را احيا و آباد نمودند ، آنان سزاوارتر به استفاده از آن هستند .
2 . عن الباقر و الصادق عليهما السلام :
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ ؛ « 2 »
هر كس زمين مواتى را احيا كند ، مال او خواهد بود .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 156 .
( 2 ) همان ، ج 25 ، ص 412 .