استثمار مىكند . در نتيجه براى جلوگيرى از اين امر قانون اساسى اين گونه فعاليتهاى اقتصادى را دولتى اعلام كرده است .
پس در هر موردى كه مالكيت خصوصى منجر به استثمار شود بايد از قلمرو بخش خصوصى خارج شود .
* بله ، در هر مورد كه مالكيت خصوصى منجر به استثمار بشود بايد از آن جلوگيرى بشود و دولتى شدن صنايع و بانك و تجارت خارجى بر همين مبناست .
« مالكيت تعاونى » يكى از بخشهاى سه گانه مالكيت در قانون اساسى فعلى است كه تاكنون در ايران سابقه نداشته است . ممكن است مقدارى در بارهء اين نحوه مالكيت توضيح بدهيد .
* اين بخش از مالكيت تا حال عملى نشده ولى به تدريج دارد عملى مىشود .
به عنوان مثال طرحى كه در مورد ديپلمههاى بيكار وجود دارد مقدمهاى است براى پياده شدن مالكيت تعاونى ، و آن مالكيت گروهى است بر تاسيسات كشاورزى يا صنعتى و غيره .
آيا اين مالكيت مشابه مالكيت به صورت « مشاع » است ؟ ( مالكيت مشاع به بيان ساده نوعى از مالكيت شريكى است كه به موجب آن مالكين در جزء جزء مايملك شريكاند و تقسيم بندى وجود ندارد . س )
* خير به دليل اين كه در اين سخن مالكيت اصل زمين در مالكيت دولت باقى مىماند و دولت اسلامى زمين را به تملك اينها در نمىآورد . بلكه امكانات و وسايل و زمين را در اختيار اينها قرار مىدهد . در لايحه اصلاحات اراضى مادهاى وجود دارد كه اراضى كشت صنعت بزرگ بايد به صورت تعاونى اداره شود .
يكى از اصول بسيار مهم قانون اساسى اصل 49 است كه اموالى كه از طرق نامشروع مانند غصب ، فروش زمينهاى موات ، مقاطعه كارىهاى دولتى و ساير موارد نامشروع به دست آمده مسترد كرده و به صاحبان اصلى يا بيت المال برگرداند ،
گفتارها و نوشتارها در نشريات و مقدمه كتاب ها (فارسى) — صفحة 305
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٠٥