واگذار كند كه در صورت تخلف از اين وظيفه ، حاكم اسلامى به مقتضاى ولايت ، اراضى را از اين قبيل مالكان گرفته و به كشاورزان نيازمند مىدهد . و دولت بهاى نسق اين زمينها را بعد از كسر بدهىهاى مالك به بيت المال ، به او مىپردازد . و يا اين كه ممكن است حاكم اسلامى بر اساس ولايت فقيه مالكيت اين گونه اراضى را لغو كند .
مالكيت عمومى ، دولتى ، شخصى
حضرت آية اللَّه ، همانطور كه مىدانيد ، اراضى كشور ايران مفتوح العنوه محسوب مىشود ( اراضى مفتوح العنوه اراضى كشورهايى است كه با نبرد مسلحانه به تصرف اسلام در آمده است ) و مفتوح العنوه بودن اين اراضى وضعيت حقوقى جديدى به وجود مىآورد ؛ بدين معنا كه بخش عظيمى از اين اراضى در مالكيت عمومى درآمده و قابل تملك خصوصى نيست . با اين وصف ، چرا در لايحه اصلاحات اراضى به اين مسأله توجه نشده است ؟
* به دليل اين كه شرط اين كه اموال مفتوح العنوه ملى اعلام شود ، اين است كه اين اراضى در وقت فتح ، آباد باشد . امروز براى ما اجمالًا روشن است كه مقدار زيادى از اراضى ايران مشمول حكم اراضى مفتوح العنوه است ، ولى حدود اين اراضى - كه دقيقاً كدام قسمت از آنها در وقت فتح آباد بوده - معلوم نيست . بدين جهت ، علم ما در اين مورد علم اجمالى است ، نه تفصيلى . به همين دليل است كه مفتوح العنوه بودن تمام يا برخى اراضى ايران فعلًا بلا اثر شده است . و ما در تقسيم زمين بايد به ساير ضوابط و قواعد رجوع كنيم ؛ مانند اين كه زمين باير است يا داير و غيره .
قانون اساسى مالكيت را بر پايه سه بخش دولتى و تعاونى و خصوصى تقسيم كرده و صنايع سنگين و تجارت خارجى و بانكدارى و صنعت و بيمه را انحصاراً در محدوده مالكيت دولتى قرار داده است . با توجه به اين كه خود شما نماينده مجلس خبرگان بوديد ، ممكن است در مورد مبناى فقهى اين تقسيم توضيحى بدهيد .
* اصولًا در فقه اسلامى سه نحوه مالكيت ديده مىشود : 1 . مالكيت شخصى ،