2 . مالكيت دولتى ( مانند مالكيت دولت بر انفال : اراضى ، معادن ، جنگلها و آبها و . . . ) ، 3 . مالكيت عمومى ، مانند همان اراضى مفتوح العنوه كه اشاره گرديد . و خمس و زكات و غيره . بدين ترتيب ، چنان كه مىبينيد ، تقسيم قانون اساسى خارج از تقسيمبندى مالكيت در فقه اسلامى نيست و در داخل همان محدوده قرار مىگيرد و كارى كه مجلس خبرگان كرده ، اين است كه قلمرو اين بخشها را با توجه به مقتضيات روز تنظيم كرده است . مالكيت خصوصى در هر مورد موجب استثمار شود ، بايد از آن جلوگيرى شود .
دليل اين كه صنايع سنگين و مادر و بازرگانى خارجى و بانكدارى و بيمه و كشتيرانى و هواپيمايى و . . . منحصراً در مالكيت دولتى قرار گرفته چيست ؟
* آنچه مسلم است ، اين كه اسلام از امورى جلوگيرى كرد . مالكيت را اصولًا محدود كرده است . مالكيت به نحوه گل و گشادى نيست كه هر كس هر چه قدر بخواهد مالك بشود . اسلام مالكيت را از جهاتى و ابعادى محدود كرده و شايد بشود گفت كه آن را فقط از يك بعد آزاد كرده است .
اگر چنان كه مالكيت يك فرد سبب اضرار به مالكيت ديگران باشد و يا سبب مفسده در جامعه باشد ، همچنين اگر مالكيت شخصى ضرر استثمارى براى جامعه داشته باشد اين گونه مالكيت را اسلام محدود مىكند و بهرسميت نمىشناسد . ما در اين زمينه « قاعده لاضرر » و « لاحرج » و « الناس مسلطون » داريم . ( اشاره به قاعده مشهور « الناس مسلطون على اموالهم » مردم بر اموال و دارايىهاى خود مسلط و صاحب اختيارند . س )
اينها را بايد با هم جمع و جور كرد . به عنوان مثال اسلام از محتكر سلب مالكيت مىكند به خاطر اين كه اسلام مصالح جامعه را مقدم مىشمارد .
قانون اساسى هم در نظر گرفته است كه اگر مالكيت را در بخشى كه اشاره گرديد ( صنايع سنگين ، بانكدارى و تجارت خارجى ) به بخش خصوص واگذار كند اين امر موجب پيدايش يك نظام بورژوازى امريكايى و امپرياليستى مىشود كه جامعه را
گفتارها و نوشتارها در نشريات و مقدمه كتاب ها (فارسى) — صفحة 304
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٠٤