ولى گويا دولت اقدامات قاطعى در جهت تحقق اين ماده نكرده است .
* اكثر مصادرههايى كه انجام مىشود و گاهى مورد اعتراض قرار مىگيرد در جهت تحقق اين اصل است . وظيفه دولت اسلامى اين است كه تمامى اموالى را كه از طريق غصب و نه فقط خصوص غصب بلكه از هر طريق نامشروع ديگر به دست آمده بگيرد و مصادره كند . چه اموالى كه از ربا به دست آمده ، چه از غصب و فروش مسكرات و چه از فروش اراضى موات . خصوصا « فروش اراضى موات كه اكثر ميليونرها از اين راه ميليونر شدهاند . زمينهاى مواتى كه متعلق به مردم و دولت است و هر كس بايد به اندازه نيازش از آن بهرهمند بشود . زمين خواران تملك مىكردند ، در نزديكى شهر هكتارها زمين را به ثبت مىدادند و بعد مترى دو هزار تومان مىفروختند . در نتيجه اين شخص ميلياردر مىشد و طبقه پايين يك خانه هم نمىتوانستند به دست بياورند .
بدين ترتيب مالكيت محدود مىشود به « لاضرر » يعنى اين كه نبايد موجب اضرار به جامعه بشود . مالكيت كوچك هم نبايد موجب اضرار به جامعه شود .
* بله . و فقط لاضرر نيست مالكيت محدود است به لا ضرر ، و مالكيت محدود است به لاحرج . و محدود است به اين كه از راه مشروع به دست آمده باشد . و محدود است به اين كه وجود شرعى آن چون خمس و زكات و ساير مالياتهايى كه ممكن است من باب ولايت فقيه شود پرداخت گردد .
بحث ما تاكنون در مورد مالكيت بزرگ بود . حال اگر ثابت شود يك « صنعت متوسط » هم موجب اضرار به جامعه مىشود و استثمار مىآورد حكم فقهى آن چيست ؟
* در حكومت اسلامى ، حاكم هميشه بالاى سرجامعه است و اعمال ولايت مىكند . فرض كنيد اين مالكيت ، حتى متوسط هم نباشد و كوچك باشد در عين حال سبب اضرار به جامعه بشود در اين صورت باز هم از مالك سلب مالكيت مىشود .
گفتارها و نوشتارها در نشريات و مقدمه كتاب ها (فارسى) — صفحة 306
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٠٦