را بهكارهايىكه دخالت در مصالح دينى و صالح حال اجتماع دارد ، طبق نظر و صلاح ديد خود مأمور كند ، گرچه آنها راضى نباشند . و نيز در مورد امور شخصى آنها در صورتى كه قاصر باشند ، وادار نمايد ، نظير اجبار اطفال به وظايف لازمه . و نيز در مواردى كه از انجام وظايف لازمه و تأديهء حقوق ديگران ، امتناع ورزند ، نظير محتكران و ممتنعان از اداى بدهى .
مسئلهء 13 . مراد از ولايت بر اموال ، ولايت حاكم بر دو قسم از بيت المال است : بيت المال امام ، و بيت المال مسلمين ؛ كه هر دو بايد در اختيار ولىّ امر باشد كه به منظور رعايت مصالح مسلمين و بر طبق اقتضائات زمان و مكان ، مصرف نمايد . و نيز تصرّف اموال شخصى مردم است كه احياناً تسلّط صاحب مال بر مالش ، معارض با مصالح ملزمهء عموم قرار مىگيرد ؛ در اين فرض ، بر ولىّ امر است كه با مراعات مراحل رجحان ، در اموال شخصى تصرّف كند .
مسئلهء 14 . تنظيم سياست كلّى حكومت اسلامى و تعيين خطّ مشى فرهنگى و اقتصادى و نظامى مسلمين ، از شئون ولىّ امر است و بايد آن را به طرز اصلح ، موافق با كتاب و سنّت [ و ] متناسب با وضع مكان و اقتضاى زمان ، تعيين و اجرا نمايد ؛ مثلًا تنظيم سياست در عصر ما و منطق ما ، نظير : نه شرقى و نه غربى بودنِ نظام ، لزوم تقويت بازرگانى شخصى يا دولتى ، پيوستن كشور به كشورهاى متعهّد يا غير متعهّد ، مهاجم بودن يا مدافع بودنِ دولت در مقابل دولت ديگر ، اتّخاذ رويّهء حُسن جوار يا خلاف آن با كشورهاى همسايه ، چگونگى روابط با ملل اسلامى و غير اسلامى ، كيفيّت استفاده از تجربيّات فرهنگى و اقتصادى ممالك ديگر ، ملّى يا دولتى نمودنِ آموزشهاى فرهنگى ، فرمانِ جنگ ابتدايى با كفّار يا صلح و سازش .
مسئلهء 15 . در عصر تشكيل حكومت اسلامى و تسلّط ولىّ امر مسلمين ، بايد همهء انفال و فَىءها در اختيار دولت او و زير نظر او باشد و طبق صلاحديد او مورد استفاده قرار گيرد . انفال بر حسب تشريع اسلام ، به قرار زير است :
1 . امكنه و مساكن و باغات و مزارع و زمينهاى آباد كه از كفّار بدون جنگ به دست
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 68
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٦٨