مسئلهء 6 . واجب است مسلمينى كه در تحت حكومتهاى جور زندگى مىكنند ، با ولىّ امر مسلمين در هر كشورى باشد ، رابطه برقرار نمايند و از نظريّات او در ابعاد مختلف وظايف دينى و الهى خويش الهام گيرند و به دستورات او خاصّه دربارهء برخورد با دولتهاى جور و ملّتهاى غير اسلامى ، عمل نمايند .
مسئلهء 7 . فقها و مجتهدينى كه منصب ولايت امر ندارند ، مستقل در استنباط و افتا مىباشند ؛ و بر مردم جايز است با احراز شرايط مربوطه ، از آنها تقليد كنند ؛ لكن اگر فتواى مرجع با حكمى كه از طرف ولىّ امر صادر شده ، مخالف باشد ، حكم ولىّ امر ، مقدّم است ؛ زيرا حكم مىتواند فتوا را نقض كند و فتوا نمىتواند حكم را نقض كند .
مسئلهء 8 . بر فقيه واجد شرايط ولايت ، واجب است در صورت ممكن ، به منظور هدايت جامعه و ادارهء امور ملّت ، در كلّيّهء ابعاد و جهات مختلف آن و براى اجراى حدود و تعزيرات اسلامى و پياده كردن تمام مراحل امر به معروف و نهى از منكر و احياى ساير شئون دين ، تشكيل حكومت دهد و خود متصدّى وظايف اداره و اجراى آن باشد .
مسئلهء 9 . دستگاه قضايى كشور به نحو عموم ، بايد در اختيار ولىّ امر و زير نظر مستقيم او باشد و انتخاب قُضات و اعطاى منصب قضاوت و نصب و عزل آنها از شئون او است ؛ و بدون تحقّق اين نصب ، حكم آنها نافذ نيست .
مسئلهء 10 . مقتضاى انتصاب قضات از طرف ولىّ امر آنكه : احكام صادرهء آنها صحيح و نافذ است و بر مردم لازم است آثار صحّت بر آنها مترتّب كنند و اموال و حقوقى را كه به حكم آنها گرفته مىشود ، حلال بدانند .
مسئلهء 11 . انواع حدود و تعزيرات اسلامى - از شلّاق زدن و زندانى كردن و جرح و قطع اعضا و بهدارآويختن و كشتن و غيره - از وظايف محاكم صالحهء دولت اسلامى است كه بايد زير نظر ولىّ امر ، اقامه و اجرا گردد .
مسئلهء 12 . متعلّق ولايت والى ، دو چيز است : نفوس ، و اموال جامعه ؛ نظير ولايت پدر و جد نسبت به اولاد صغار . و مراد از ولايت بر نفوس آنكه : بر او جايز است مردم
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 67
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٦٧