و بنابراين ، ممكن است كسى براى مرجعيّت تقليد ، صلاحيّت داشته باشد ، ولى براى ولايت امر ، صالح نباشد .
مسئلهء 2 . كسى كه واجد شرايط ولايت امر است ، اگر چنانچه در استنباط احكام نيز اعلم از ديگران باشد ، عنوان ولايت امر و مرجعيّت تقليد در وى متمركز مىشود و ولىّ امر جامعه ، همان مرجع تقليد آنها خواهد بود ؛ و اگر چنين نشد ، يعنى مثلًا مجتهد واجد شرايط ولايت ، اعلميّت نداشت و يا فقيه اعلم ، واجد شرايط ولايت نبود ، طبعاً مرجعيّت تقليد از ولايت امر مسلمين جدا مىشود و هر يك موظّف به انجام وظايف خويش مىگردد .
مسئلهء 3 . آنچه از طرف شرع دربارهء مرجع ، جَعْل شده ، حجّيّت بودنِ رأى او است ؛ يعنى فتاوا و آراى او حكايت از واقع دارد و براى مقلّدين نسبت به آن حجّت شرعى تمام مىشود . و آنچه دربارهء ولىّ امر است ، جَعْل منصب و اعطاى حاكميّت بر ملّت است كه طبق مصالح اسلام و مسلمين ، امر و نهى صادر كند .
و به تعبير ديگر ، مرجع تقليد ، خبر از حكم كلّى الهى مىدهد ، نظير واجب بودنِ نماز و حرام بودن زنا ؛ و ولىّ امر ، انشاى حكم ولايى مىكند ، نظير فرمان نصب و عزل و جنگ و صلح و غيره . و وظيفهء مكلّف و مسلمان در اوّلى تقليد و در دوّمى طاعت است .
مسئلهء 4 . در صورتى كه فقيه واجد شرايط ولايت ، منحصر به يك فرد باشد ، به عنوان والى و حاكم متعيّن مىگردد ؛ و اگر چنانچه متعدّد باشد ، در كيفيّت تعيين و انتخاب يك نفر از ميان آنها به عنوان ولىّ امر ، چند وجه گفته شده ؛ و ارجح و احوطِ اقوال ، آن است كه بهتعيين خبرگان منتخب مردم باشد .
مسئلهء 5 . ولايت ولىّ امر مسلمين و وجوب اطاعت وى ، مخصوص منطقهاى نيست كه در قلمرو حكومت ظاهرى او قرار دارد ، بلكه دربارهء همهء مسلمين در هر منطقه و كشور است و همه بايد حاكميّت اسلامى او را بپذيرند و تا حدّ ممكن ، از خطّ مشى دينى و سياسى او به تناسب زمان و مكان خود تبعيّت كنند ، مگر آنكه در منطقهاى باشند كه داراى ولىّ امر اسلامىِ مستقل است .
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 66
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٦٦