قضاتِ منصوب از طرف او است كه پس از مراجعهء زن به منظور جستجو از همسرش ، چهار سال توقيت مىشود و در صورتِ پيدا نشدن ، او را طلاق مىدهند .
مسئلهء 24 . شئون و وظايف ولىّ امر مسلمين ، بسيار است و در خلال كُتب فقهى و مسايل فرعى ، به اجمال يا تفصيل ، بيان شده ؛ و امور زير ، از جملهء آنها است :
1 . پرداخت ديه و خونبهاى مسلمانى كه در اجتماعات و موارد تزاحم كشته شده و يا شخصى او را كشته و قاتلش پيدا نيست .
2 . پرداخت ديهء قتلِ نفسِ بهغير حق يا قطع عضو بهغير حقّ ناشى از خطا و اشتباه قضات .
3 . دريافت ديهء مسلمان مقتولى كه وارث مسلمان ندارد .
4 . ادارهء زندگى سالمندان و از كار افتادگان كه عاجز از امرار معاشاند ؛ خواه از مسلمانها باشند ، يا از كفّار .
5 . اگر چنانچه - نَعوذُ باللَّه - حرم حضرت حق و خانهء خداوند و حرم مطهّر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مسافر و زائرى خاصّه در اوقات حج نداشته باشند ، بر عهدهء ولىّ امر است [ تا ] عدّهاى را به منظور اقامهء مراسم حج و عمره و زيارت مشاهد مشرّفه ، بدان سو گسيل دارد و هزينهء آن را تأمين كند . و اظهر ، آن [ است ] كه : مشاهد مشرّفهء ائمّه عليهم السلام نيز همين حكم را دارند .
عنوان سوم : قضاوت
« قضا » در لغت ، محكم كردن و تمام كردن و جدا نمودن است . و در اصطلاح شرع ، منصبى است قابل جَعل و انشا كه از طرف ولىّ امر جامعه ، به افرادى كه واجد شرايطِ آناند ، اعطا مىشود .
كار اصلى قاضى ، فيصل بخشيدن به نزاع و خصومت دو طرف دعوا يا اطراف دعوا است ؛ و لكن در صدر اسلام و همچنين در قرون بعدى ، قضاوت مسلمين برخى از شئون ولايت را نيز متصدّى بودند ؛ چه آنكه قاضى بايد به طبع اوّلى ، شرايط ولايت را - ولو فى الجمله - دارا باشد . و بدين جهت ، قضاوت از ديدگاه شرع و لحاظ آثار