كردن و بهكار بستن آنها بر هر مكلّفى از مرد و زن ، لازم و واجب است .
تعلّم و فراگرفتن احكام فوق به منظور عمل و اجرا براى مكلّفان ، از دو راه ، مقدور است :
1 . استفاده و استنباط خود شخص از مدارك مربوطه و استخراج از لابهلاى آيات قرآن مجيد و اخبار پيامبر و ائمّه عليهم السلام .
2 . مراجعه به مُستَنبط و متخصّص فن و فراگيرى از وى .
كسانى كه به سعى و كوشش ، شرايط استفاده را تحصيل كرده و متخصّص اين رشته شدهاند و احكام خود را بالمباشرت استخراج و به كار بستهاند ، راه اوّل را پيمودهاند .
نام اين تخصّص ، اجتهاد و فقاهت ؛ و نام اين متخصّص ، مجتهد و فقيه است .
و براى كسانى كه از تخصّص فوق بىبهرهاند و قدرت استفاده از آن راه را ندارند ، واجب است راه دوم را انتخاب كنند و احكام الهى را از طريق مراجعه به متخصّص و پيروى از وى فرا گرفته ، به كار بندند ، نام اين مراجعه ، تقليد ؛ و نام رجوع كننده ، مقلّد است ؛ و نام رجوع شونده ، مقلَّد است .
مسئلهء 2 . بر هر مقلّدى واجب است دربارهء مرجع تقليد خويش ، واجديّت امور زير را مراعات كند ؛ و گر نه مراجعه ، باطل خواهد بود :
الف - تخصّص كافى در استخراج مسايل مورد نياز .
ب - عدالت به معناى قوّت ايمانى كه او را از گناه و ترك وظايفى دينى ، جلوگير باشد .
ج - زنده بودن در مسايلى كه ابتدا تقليد مىكند .
مسئلهء 3 . در صورت تعدّد فقيه و متخصّص ، اگر يكى اعلم و متخصّصتر از ديگرى باشد و فتواى هر دو در دسترس باشد و فتواها با هم متضاد باشند ، بر مقلّد ، واجب است از نظريّهء اعلم ، پيروى كند .
مسئلهء 4 . براى كسى كه به مرتبهء اجتهاد و تخصّص نرسيده ، فتوا دادن ، و خود بر طبق آن فتوا عمل كردن ، و آن را براى تقليد ديگران عرضه داشتن ، حرام است .
مسئلهء 5 . بر مقلّد ، واجب است شرايط مربوطهء فقيه خود را از طريق معتبرى -
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 63
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٦٣