به قرض و گرويدنِ نفوس به هوس و هوا زمينهء گرفتارى به اين معاصى و در نتيجه سقوط اقتصادى را دربردارد ؛ و با يك تأمّل صحيح در اينكه اگر در جامعهاى همهء رباها مبدّل به وام بىسود يا عنوان مضاربه و مزارعه و مساقات گردد ، مىتوان عمق اين احكام را و نتيجهء نيك و مثبت اقتصادى آن را دريافت .
3 . تحريم ضرر و اضرار هر فردى نسبت به ديگر افراد جامعه و جلوگيرى از تعدّى هر عضوى از پيكر اجتماع نسبت به حقوق عضو ديگر . و در سايهء اين حكم ، عدّهء زيادى از امتيازات بىوجه لغو و گرفتن امتياز صنعتى ، تأسيساتى ، شركتى و خدماتى از دولت - كه وسيلهء استخدام تودهء عقبافتاده و استثمار آنها مىشود - ممنوع خواهد شد .
و همچنين انحصارات ملّى و قرار دادن برخى از منابع درآمد و توليد و توزيع در انحصار عدّهاى كه سبب بهكار گرفتن و استخدام و استثمار عدّهاى ديگر خواهد بود ، جلو گرفته و ممنوع خواهد شد . و اظهرْ اين [ است ] كه : اين قاعده ، بايد در مرحلهء حدوث تملّك نيز اجرا شود و توأم و هماهنگ باشد با قاعدهء عدل و انصاف كه آيهء شريفهء « اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى » « 1 » و آيهء « قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِالْقِسْطِ » « 2 » و غيره ، بدان فرمان داده ؛ و نتيجهء به كار بستن اين دو اصل در كمترين مرحلهء اجرا آن [ است ] كه : اگر دربارهء حيازت مباحات اصلى و احياى زمينهاى مَوات و باير و نظاير آن ، مساحات و امكنهء قابل استفاده ، كمتر از تقاضاى داوطلبان بوده و يا آن كه در منافع و مرغوبيّت ، متفاوت باشند ، اعمال اين دو قانون كه مفادش تقسيم عادلانهء مورد نياز در ميان صاحبان نياز و ملاحظهء تناسب بين عرضه و تقاضا است ، تعادل قابل ملاحظهاى را در طبقات ، و تقارب رفاه بخشى را به جا خواهد گذاشت . و اينجا است كه يكى از مشكلات ارضى كشور ، قابل حل خواهد بود .
هامش
( 1 ) . سورهء مائده ، آيهء 8 .
( 2 ) . سورهء اعراف ، آيهء 29 .