ادارهء امور ملّت و سياست و رهبرى جامعه را بهعهده گرفته ، اجرا نمايد .
و البتّه با توجّه به شئون مختلفى كه در اسلام ، رهبر حايز شرائط ، برعهده دارد ، كيفيّت تحديد مالكيّتها كه بُعدى از ابعاد قلمرو سلطهء فقيه منصوب است ، روشن مىشود ؛ چه آن كه اراضى مَوات و ساير بخش انفال ، در اختيار او است و او در كيفيّت تقسيم و واگذارى و سپس استردادِ آن در مورد لزوم و نيز دربارهء بستن مالياتى اضافه بر ماليات اصلىِ ثابت و الزام مالكين برخى از اجناس به فروش و مصادرهء بعضى از اموال ، و بالأخره تصرّفات و قلب و انقلابات ديگرى در همهء شئون كشور - كه به صلاح جامعهء اسلامى است - اختيار تام از طرف خداوند و رسول گرامى صلى الله عليه و آله دارد و در عصر غيبت ، نمايندگان ويژه و فقهاى واجد شرايط ، به عنوان امامت و رهبرى ، حايز شئون ادارهء اجتماع و سياست امور مىباشند .
نتيجه آن كه اين حكم ، بيش از احكام قبلى ، مالكيّتها را محدود مىكند و جلوگير است از سرمايهءگذارىهاى بىرويّهاى كه منجر به استثمار طبقهء پايين مىشود ؛ و نيز از تورّم و تكاثر غيرصحيح و اضرارآورِ ثروت ، در صورتى كه ملّت به اختيار خود ، حاضر به اجراى قوانين حرمت احتكار و تكاثر نباشند .
و بالجمله ، اجراى اين احكام ، قدم نخستين اسلامى در تشكيل جامعهء مرفّه و متقاربُ الطبقه است . به انضمام لزوم دميدنِ روح وحدت و ايمان و صفا در اجتماعى كه پيكرهء تشكّل آن با اجراى اين احكام ، شكل مىگيرد .
قدم دوم ، تحريص و ترغيب افراد مسلمين است به اخوّت اسلامى و اتّحاد و يگانگى و ترتيب آثار آن طبق آنچه در آيات الهى و سنّت پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله وارد شده ، كه فوق حدّ احصا است :
1 . « إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ » . « 1 »
2 . « رُحَماءُ بَيْنَهُمْ » . « 2 »
هامش
( 1 ) . سورهء حجرات ، آيهء 10 .
( 2 ) . سورهء فتح ، آيهء 29 .