تعديل مغزها و اصلاح روانها است .
اين مسئله - كه يگانه وسيلهء رفاه جامعه است - در هيچ مكتبى جز مكتب اسلام ، وجود ندارد ، خاصّه مكتبهاى ضدّ خدايى و انحرافى كه در مذاق پيروان آنها مفهومى براى اتّكا به يك مبدأ و ايجاد حُسن تفاهم و صميميّت از نظر اعتقاد به يك معاد ، يافت نمىشود .
و اينك توضيح قدمها سهگانه ؛ قدم اوّل ، اجراى احكام الزامى به طريق زير :
1 . دريافت ماليات گونهگون كه در شرع اسلام براى عوائد مختلف بسته شده ؛ و عمدهء آن ، صدى بيست ، از هفت رقم درآمد به نام خُمس ؛ و تقريباً صدى دو تا صدى ده ، از نُه قِسم از اجناس مختلف است .
ماليات فوق را حاكم وقت ، طبق دستور خاصّى كه در فقه اسلامى نگاشته شده ، تحويل گرفته و توزيع مىكند . و چه كسى مىتواند ادّعا كند كه دريافت و توزيع صحيح همين اندازه از ماليات ، ايجاد تقارب و نزديكى از نظر اقتصادى در طبقات مختلف جامعه نمىكند ، بهطورىكه اختلاف بىرويّهء طبقاتى را از بين برده و جلوگيرى از انفجار و هرج و مرج بشود ؟ !
و اگر به دقّت بنگريم ، اين حكم و اين ماليات ، مهمترين محدوديّت را در ملكيّت كسانى كه قصد سلطه و استثمار اقتصادى ديگران دارند ، ايجاد مىكند ؛ چه آن كه دريافت دقيق آن ، علاوه بر آن كه ترمزى براى سير بىرويّه و تورّم و تكاثر اموال آنها مىشود ، توزيع آن در ميان اصناف مستضعفان كه اسلام در اين مقام رساترين حكم را بيان داشته و توزيع را به نحو اختلاف و متفاوت و درست طبق اختلاف نيازها و در جهت تأمين آنها مَرعى داشته ، طبقههاى پايين را رشد اقتصادى داده و با توليد رفاه كامل ، آنان را حركتى حدأقل به سوى تقارب طبقات ، خواهد بخشيد .
2 . تحريم و جلوگيرى از ربا ، رشوه ، قمار و نظاير اينها ، كه اين اعمال - به ويژه ربا - يكى از مهمترين عوامل استثمار طبقاتى و تمركز ثروت در [ دست ] عدّهاى و راه يافتنِ فقر و سقوط اقتصادى در طبقهء ديگر مىباشد ؛ چه آن كه نياز غالب افراد جامعه ،
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 498
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٩٨