ه - نهج البلاغه :
عن عليّ عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر رحمه الله : « فامنع من الاحتكار ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله منع منه ؛ و ليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل ، و أسعار لا يجحف بالفريقين من البائع و المبتاع ؛ فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه ، فنكل و عاقب في غير إسراف » . « 1 »
على عليه السلام در نهج البلاغه به مالك اشتر ، چنين نوشت : « مالك ! از احتكار جلوگيرى كن ؛ چه آن كه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله از آن منع فرمود . و مواظب باش كه فروشها با رفق و سهولت و موازين عادله انجام يابد و فروشنده و خريدار هر دو در وسعت باشند و بر هيچ يك اجحاف نشود ؛ پس اگر كسى پس از نهى تو ، مرتكب احتكار شد ، مجازات و عقاب كن ؛ لكن از حد ، تجاوز مكن .
تبصره
اگر برخى از روايات باب احتكار ، مخصوص طعام است ؛ و يا آن كه در برخى ديگر ، حرمت آن ، منحصر به غلّات يا امور خاصّ ديگرى شده است ، عَلَى الظاهر ، بدين جهت است كه اجناس مورد نياز در آن زمان ، امور مذكور بوده و شدّت حاجت به واسطهء حبس و احتكار در مدّت مزبور ، تحقّق مىيافته ، نه آن كه در غير امور مذكور ، يا قبل از انقضاى مدّت فوق ، مردم به هر اندازه هم در مضيقه باشند ، احتكار جايز باشد .
و ضمناً تسعير و قيمتگذارى حاكم - چنانچه از فرمان حضرت على عليه السلام به مالك اشتر ، در دليل پنجم ، استفاده شد - مسألهاى تكميل كنندهء فوائد اجتماعىِ حرمت احتكار است [ كه ] بايد توجّه داشت .
نتيجه : اجراى حكم حرمت احتكار ، بىترديد ، به مقدار قابل توجّهى ، راه تمركز و تورّم و تكاثر و سپس سلطهء ثروتاندوزان و استثمارگران را در جامعه مىگيرد و تعادل و تقاربى در افق زندگى و سطح تعيّش آنها ، انجام مىيابد .
6 . اعمال ولايت فقيه و مسئلهء حاكميّت فرد واجد شرايط مرجعيّت و رهبرى ، يا گروه واجد اوصاف مذكوره ، كه طبق موازين اسلامى و قوانين متّخذ از كتاب و سنّت ،
هامش
( 1 ) . نهج البلاغة ، ج 3 ، ص 100 ، الكتاب 53 ؛ وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 427 ، ح 22912 .