فصل دوّم : [ مطلوبيّت احيا و شروط و حدود آن ]
در اين بخش ، سه سخن است :
1 . در رجحان و مطلوبيّت احيا .
2 . بيان شروط احيا .
3 . بيان حدود و چگونگى آن .
و قبل از شروع به سخنها ، مناسب است پاسخى به سؤال زير - كه تا حدّى ارتباط با موضوع بحث دارد - گفته شود :
سؤال اينكه : آيا از نظر اسلام ، مالكيّت اشخاص نسبت به زمين و يا مطلق مالكيّت وى - اعمّ از زمين و غير آن - حدّ و مرزى دارد ، يا نه ؟
جواب : مالكيّت در اسلام ، از ابعادى محدود و از بُعدى غيرمحدود است ؛ بدين معنا كه احكام زيادى از طرف شرع اسلام ، دربارهء چگونگى تحصيل و تملّك مال و در جهت حفظ و نگهدارى و سپس در كيفيّت مصرف آن دربارهء افراد و همچنين دربارهء گروهها صادر شده كه مقتضاى طبع هر حكمى ، نوعى تحديد در مالكيّت است ، بهطورىكه مىتوان گفت : مالكيّت در اسلام ، از جهات متعدّدى ، محدود است ؛ و احكام مذكور ، به قرار زير است :
1 . حرمت اضرار به غير و تعدّى به حقوق ديگران ؛
« لا ضررَ ولا ضِرارَ في الإسلام » ؛ « 1 »
هامش
( 1 ) . معانى الأخبار ، ص 281 ؛ وسائل الشيعه ، ج 26 ، ص 14 ، ح 32382 .