و امّا صورت پنجم ، در مورد مسجد و مدرسه و مقابر ، اگر متروك ماندند تا بهصورت مخروب درآمدند ، مانعى از تصرّف « 1 » و احيايى كه مخالف ماهيّت وقف آنها نباشد - مانند كشت و زرع و غرس و غيره - نيست ؛ و بلكه در غير مسجد ، حكم همان است كه در قسم قبلى ، بيان كرديم .
قسم چهارم - آباد عارضى ( عامر بالعرض ) است يعنى زمينى كه موات بوده و سپس احيا شده است . حكم اين قسم ، آن [ است ] كه : با تحقّق شرايطى كه بعداً مذكور مىشود ، زمين محياة ، ملك موقّت محيى يا متعلّق حقّ او مىشود ؛ و تفصيل كلام ، در ضمن مسئلهء 2 از قسم اوّل ، بيان شد .
تبصره
در فرضى كه احيا كنندهء زمين ، مُسلم باشد ، حكم همان است كه مشروح افتاد ؛ و اگر چنانچه احياكننده ، كافر باشد ، مسئله داراى شقوق زير خواهد بود :
1 . زمين محياة ، در بلاد مسلمين ؛ و احياكننده ، كافر و تابع حكومت و مقرّرات اسلامى و از نظر جان و مالْ محترم باشد . حكم اين فرض ، حكم احيا كردنِ مسلم است .
2 . احيا كننده كافر و احيا در بلاد كفر انجام يابد . در اين فرض نيز مُحيى ، مالك يا ذى حق بوده و زوال ملكيّت وى به وسيلهء جنگ و غلبهء مسلمين بر كفّار و اراضى آنها و نيز به وسيلهء ساير نواقل قهرى و اختيارى ، تحقّق مىيابد .
3 . احيا كننده كافر و احيا در بلاد كفر انجام يابد و سپس مُحيى در محيط خويش ، اسلام را بپذيرد . در اين فرض ، زمين و اموال او همانند اموال ساير مسلمين خواهد بود .
هامش
( 1 ) . مسئلهء تصرّف و تملّك به احيا ، مسألهاى است ؛ و جواز مجرّد تصرّف و انتفاع ، مسألهاى ديگر . و فعلًابحث در اوّلى است و نه دومى ؛ چه آن كه در صورت تغير عنوان و زمين باير شدن اين عناوين ، عَلَى الظاهر ، تصرّف و انتفاع در مفروض متن ، جايز است ؛ زيرا دليلى بر حرمت آن نيست . پس « أصالة الإباحة » حاكم خواهد بود . و امّا احيا و تملّك ، بدون ترديد ، در زمين مسجد ، طبق اخبارىكه دربارهء آن وارد است ، جايز نيست ؛ و بعيد نيست مقابر نيز چنين باشد اگر رقبهء زمين براى دفن ميّت ، وقف شده باشد - چنانچه قبلًا گفتيم - و امّا مدرسه ، حكمش حكم عنوان معدوم است و زمينش مانند فرض قسم قبلى ( مؤلّف ) .