بخش دوم ، فعلًا مورد بحث است ؛ چه آن كه حكم بخش سوم آن ، در مسائل گذشته ، به نحوى نسبتاً مفصّل ، بيان گرديد .
اين قسم كه اراضى « مفتوح العنوة » يعنى زمينهايى كه به قهر و غلبه گرفته شده ، ناميده مىشود ، از آنِ امام امّت و همهء مسلمانهاى جهان است ، چه آنانكه در زمان فتح ، متولّد و موجود بودهاند و چه آنها كه بعداً به وجود آيند . بدين معنا كه يك پنجمِ آن ، ملك امام و چهار پنجمْ ملك مسلمين است . « 1 » معناى ملكيّت در اينجا آن [ است ] كه اين ملك ، قابل بيع و شرا نيست و بايد مورد بهرهبردارى واقع شود و منافع و درآمد آن به نفع مسلمين مصرف شود ؛ و نه آن كه عين زمين را به نحو فردى يا گروهى تقسيم و تملّك نمايند ، بلكه بايد رقبهء زمين بهمانند زمينهاى تحريرى و آزاده شده - مثل : مسجد ، پل ، مقبره و غيره - براى هميشه ثابت مانده ، نقل و انتقال نشود و عِنْدَ اللُّزوم ، به تبع اعيان موجودهء آن ، مثل ساختمان ، باغ و غيره ، متبادل شده و از دستى به دستى ، مادامىكه اعيانِ اشغالى ، ثابت است ، منتقل گردد .
تبصره
در اين عصر - كه عصر غيبت امامِ عدل است - ثبوت مفتوح العنوة بودنِ زمين ، مشكل است ، مگر آن كه فقيهى بتواند از تواريخ معتبر و يا روايات وارده دربارهء برخى از نقاط كشورهاى اسلامى ، اطمينان به آن پيدا كند ؛ والّا در نقاط مورد شكّ و ابهام ، بايد طبق اصول و ضوابط ، حكم به عدم مفتوح العنوة نمود .
و در روايات معتبره ، زمين عراق مفتوح العنوة ناميده شده ؛ و در همانجا هم اگر زمينى در تصرّف شخصى باشد و مدّعىِ ملكيّت آن شود ، حكم به ملكيّت مىشود ؛ چه آن كه معلوم نيست قطعهء مزبور در حال فتح ، جزء محياة بوده ، يا جزء مَمات ؛ پس فعلًا در حكمِ مالِ متصرّف است .
هامش
( 1 ) . اين بيان ، مبتنى بر آن است كه متعلّق حكم تخميس در غنايم جنگى ، عموم و يا اطلاق دارد كه شامل منقول و غيرمنقول غنايم مىشود ؛ لكن اظهر ، اختصاص حكم مذكور به خصوص منقولات است ؛ و به اثبات غنايم ، داخل عنوان مفتوح العنوه است . و تفصيل حكم ، ارباب خمس ذكر شده [ است ] ( مؤلّف ) .