2 . حمل كردن روايات سابقه بر صورت اعراضِ مُحيىِ اوّل و روايت سليمان بر صورت عدم اعراض .
3 . قول به تعارض بين روايات سابقه و روايت سليمان ، و طرح دومى ؛ چون آنها از نظر عدد ، بيشتر ؛ و از نظر سند ، قوىترند . و البتّه چون دو وجه جمع اوّلى ، بىملاك و جمع تبرّعى است - زيرا خبر ثلاث سنين ، ضعيف است - فلذا اوْلى ، اختيار طريق اخير است .
تبصرهء 1
در اين مسئله ، ميان دانشمندان فن ، اختلاف است ؛ و از علماى اماميّه ، علاوه بر قول مختار در عنوان مسئله ، اقوال زير نيز نقل شده است :
1 . عدم جواز احياى احدى بدون اجازهء مُحيى اوّل ، مگر در صورت اعراض و عدم حصول ملكيّت بر فرض تحقّق احيا .
دليل اين قول ، استفادهء دوامِ ملكيّت است از اطلاقات
« من أحيا أرضاً ، فهي له »
و نيز مقتضاى استصحابْ آن [ است ] كه : تا اعراض و يا ساير موانع و ازاله كنندهء قطعى ملكيّت ، تحقّق نيابد ، ملكيّت ، باقى بماند .
2 . جايز بودن احيا و حصول اولويّت با فرض باقى بودنِ ملكيّت اوّل و لزوم اداى اجاره به او .
صاحب اين قول ، تمسّك به روايت سليمان بن خالد كرده و بين اخبار را بدين وجه ، جمع نموده است .
3 . بر مُحيىِ قبلى ، واجب است يا به ديگران اذن بدهد و يا خود استفاده كند ؛ و در صورت امتناع از هر دو امر ، حاكم مىتواند اذن دهد ؛ و اگر حاكم شرع ، در دسترس نباشد ، مىتوان احيا كرد . و عَلى أىّ حالٍ ، بايد طَسْق آن را به مُحيى اوّل پرداخت .
و صاحب اين قول نيز به مضمون خبر سليمان ، تمسّك جسته است .
تبصرهء 2
از بيان صاحب جواهر استفاده مىشود كه وى صحيح كابلى را خبرى متشابه و مبهم تلقّى مىكند كه بايد در استفادهء مطلب از آن ، توقّف نمود ؛ زيرا محتوايش حاكى از اين
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 489
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٨٩