5 . مُرسلهء حمّاد عن أبى الحسين عليه السلام :
« و الأرضون التي اخذت عنوةً بخيل أو ركاب ، فهي موقوفة متروكة في يدي مَن يعمرها . . . » ، « 1 » إلى آخره ؛
زمينهايى كه به نيروى سواره و پياده گرفته شده ، بايد مصون از نقل و انتقال بوده و به دست آبادكنندهاش بسپارند .
لكن مىتوان گفت : موضوع سخن و مَحَطّ سؤال و جواب در روايات ، زمين آباد است ؛ و حكم آن كه بماند و متروك و مخروبه شود ،
مَسكوتٌ عَنْه
است . پس اين اخبار ، ناظر به حكم حال خرابى نيست . و اگر چنين است ، چه مانعى در بين است كه اطلاق روايات باب احياى مَوات ، شامل آن شود ، نظير :
« من أحيا أرضاً مَواتاً ، فهي له »
و
« سُئل عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها ، و يُجري أنهارها ، و يعمرها ، و يزرعها ؛ ماذا عليه ؟ قال :
الصدقة » . « 2 »
از آن حضرت سؤال شد : راجع به حكم مردى كه به زمين مخروبهاى مىرسد ؛ نهرهاى آن را به جريان مىاندازد و آن را آباد كرده ، كشت مىكند ؛ چه حقّى برعهدهء او است ؟ فرمود : « صدقه » .
و البتّه احتياطْ نيكو ؛ و اين مسئله ، فعلًا قليلُ الْجَدْوى « 3 » است .
و امّا صورت چهارم ؛ آنهم عَلَى الظاهر ، حكم ملك شخصى را دارد كه اگر موقوفٌ عَلَيهم ، مدّتى رها كردند تا به صورت مخروبه درآمد ، مشمول
« من أحيا أرضاً مواتاً ، فهي له »
خواهد بود ؛ و چه فرق است بين اين ملك و املاك شخصى ديگر ؟ !
سؤال : اگر گفته شود كه : در روايت ايّوب بن عطيّة ، هنگامى كه على عليه السلام مىخواست عين ينبع را وقف كند ، چنين فرمود :
« هي صدقة بتّاً بَتْلًا في حَجيج بيت اللَّه و عابر سبيله ، لا تُباع و لا توهب و لا تورث ؛ فمن باعها أو وهبها ، فعليه لعنةُ اللَّه و الملائكة و الناس أجمعين ، لا يقبل اللَّه منه صَرْفاً و لا عدلًا » ؛ « 4 »
آن چشمه ، تصدّق و وقف مسلم ؛ و ممنوع از انتقال
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 44 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعه ، ج 15 ، ص 111 ، ح 20089 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 148 ، ح 658 ؛ وسائل الشيعه ، ج 25 ، ص 411 ، ح 32237 .
( 3 ) . كم فايده ، كم ثمره .
( 4 ) . كم فايده ، كم ثمره .