بِه ، بعينه باقى باشد ، به صاحبش برگردانده مىشود ؛ و در صورت تلف ، مقدار قيمت تالف را شاهد بايد بپردازد » . « 1 » ج - خبر معتبر سكونى از امام باقر عليه السلام دربارهء شهادت زور به زناى محصنه و كشته شدن مَشهودٌ عَلَيه طبق شهادت آنها : « اگر شاهدها گفتند كه : ما شهادت به باطل داديم ؛ مىتوان همهء شهود را به عنوان قصاص از مقتول اعدام كرد » . « 2 » 15 . طبق ادلّهء فوق مربوط به شهادت زور :
الف - اگر شاهدها گواهى به طلاق زنى يا مرگ شوهر وى دادند و او شوهر كرد و سپس كذب شهود ، روشن شد ، زن مزبور ، مربوط به شوهر اوّلى و مهريّهء زن را در عقد دوم بايد شاهدها بپردازند و حدّ زنا را هم به جهت فريب شوهر دوم بخورند . « 3 » و در صورتى كه يكى از دو شاهد ، كاذب باشد ، حكم رجوع زن ، همان است ؛ لكن خسارت مَهر بر عهدهء آن شاهد خواهد بود .
ب - در موضوع شهادت بر مال رجوع يك شاهد سبب ضمان نصف مال و رجوع هر دو سبب ضمان هر دو نفر به همه مال است .
16 . اگر پس از شهادت و صدور حكم ، فاسق بودن شاهد ، معلوم گردد ، اين مسئله از نظر حكم ، با فرض اشتباه و خطاى شاهد در شهادت و با فرض شهادت زور ، فرق دارد ؛ چه آن كه در اين مورد ، هم چنان كه شاهد به طبع الحال معترف به فسق خويش نيست ، اعتراف به خطا و يا كذب در شهادت نيز ندارد ؛ پس دليلى بر تضمين او نسبت به تلف مال يا نفس نيست .
هامش
( 1 ) . « إن كان الشيء ، قائماً بعينه ، ردّ على صاحبه ؛ و إن لم يكن قائماً ، ضمن به قدر ما أتلف من مال الرجل » ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 384 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 327 ، ح 33855 .
( 2 ) . « فإن قالوا : شهدنا بالزور ، قُتلوا جميعاً » ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 366 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 332 ، ح 33865 .
( 3 ) . عن الصادق عليه السلام : « يضربان الحدّ ، ويضمّنان الصداق للزوج ، ثمّ تعتدّ ، ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل » ؛ الكافي ، ج 6 ، ص 150 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 448 ، ح 26062 .