و بنابراين ، اگر شهادت ، مربوط به مال باشد ، در صورت موجود بودن ، به صاحبش رد مىشود ؛ و در صورت تلف ، بايد خود تلفكننده - كه مشهودٌ لَه است - ضامن باشد .
و در قسمت شهادت بر جرح و قتل ، اگر اين اعمال به دست مشهودٌ له انجام يافته ، او ضامن ديه است ؛ و اگر به دست حاكم يا مأمور وى بوده ، ديهء قطع يا قتل ، بر عهدهء بيت المال است .
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 454
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٥٤