است ؟ فرمود : « در موضوع قتل ، آرى ؛ اوّل سخنشان را بايد گرفت و نه سخن ديگرشان را » . « 1 » پذيرفته شدنِ شهادت صبى در مورد جراحات ، غير قتل ، مورد اشكال است ؛ برخى بر آناند كه قبول است ، به دليل آن كه ادّعاى اجماع ( اتّفاق كلّ علما ) بر قبولى آن شده است . و برخى ديگر بر آن [ اند ] كه قبول نيست ؛ زيرا مورد روايات ، خصوص قتل است ؛ و در غير آن ، اصل عدم قبولى است . و اين قول ، اظهر است ؛ چه آن كه عدّهاى از قدما ، مخالفت كردهاند ؛ پس اجماع ، ثابت نيست .
شرط دوم - عاقل بودن شاهد
پس گواهى ديوانه ، نافذ نيست ؛ به دليل جريان سيرهء عقلا و اتّفاقى بودنِ مطلب بين علماى اسلام .
شرط سوم - ايمان
پس شهادت غير مؤمن ، پذيرفته نيست . دليل مطلب ، دعوى اجماع است كه از عدّهاى نقل شده ؛ و بلكه صاحب جواهر فرموده : « اشتراط ايمان ، از ضروريّات مذهب اماميّه است » ؛ لكن ممكن است گفته شود : اگر چنانچه غير مؤمن در انتخاب عقيدهء خود مقصّر بوده و با توجّه به حقّانيّت طريق تشيّع ، از راه عناد و تعصّب ، نپذيرفته باشد ، شهادت وى مقبول نيست ؛ و امّا در صورتى كه جاهل قاصر و معذور در انتخاب راه و اعتقاد خويش بوده و از نظر عمل به وظايف مذهبى خود ، مورد وثوق و اطمينان باشد ، قبول شهادتش بلامانع خواهد بود .
اخبار زير شاهد مطلب فوق است :
1 . صحيح محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام : « اگر حكومت و ولايت امر امّت در دست ما بود ، شهادت مردى را كه عمل خيرش معلوم باشد ، با انضمام قسم صاحب
هامش
( 1 ) . قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : « نعم ، في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ، و لا يؤخذ بالثاني منه » ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 389 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 343 ، ح 33888 .