در صورتى كه ادّعا كند كه او عالم به موضوع است ، حق دارد او را قسم به عدمِ علم دهد و اگر قسم بخورد نيز دعوا ساقط خواهد بود .
تبصرهء 2
بر حاكم ، جايز نيست مدّعى را پس از آن كه توانسته اقامهء شهود كند ، به قسم وا دارد ، مگر در جايى كه مدّعاى او طلب كارى از ميّت باشد كه در اين فرض ، بايد علاوه بر شهود ، خود مدّعى نيز قسم بخورد كه حقّش را از ميّت دريافت نكرده [ است ] .
دليل حكم اوّل ، صحيح محمّد بن مسلم است كه وى از امام صادق عليه السلام دربارهء مردى كه براى اثبات حقّ خود شهودى اقامه كرده ، آيا علاوه بر آن ، بايد سوگند نيز ياد كند ؟ حضرت فرمود : « نه » . « 1 » مضافاً بر اينكه اخبار كثيره به مضمون
« البيّنة على المدّعي ، و اليمين على من أنكر » ؛
اقامهء شهود بر عهدهء مدّعى و سوگند بر عهدهء منكر است ، وارد شده كه شاهد مطلب فوق است .
و دليل حكم دوم - يعنى اضافه شدن سوگند در صورت دعوا بر ميّت - صحيح محمّد بن يحيى از امام عسكرى است كه صفّار به حضرت نگاشتند : آيا گواهى وصىّ ميّت با يك فرد عادل ديگر بر اينكه ميّت بدهكار شخصى است ، پذيرفته است ؟
حضرت مرقوم داشتند : « در صورتى كه طلبكار قسم بخورد ، ثابت مىشود » . « 2 » و مقتضاى اين بيانْ آن كه : در مورد دعوا بر ميّت ، شهادت شهود جزء كاشف و سوگند مدّعى جزء ديگر است .
پس با يك جزء ، اثبات حق نشايد ؛ و بر حاكم نيز واجب خواهد بود كه از مدّعى ، متمّم كشف را مطالبه نمايد ، و گر نه مدّعا اثبات نمىشود ؛ و على الظاهر ، فرقى نيست
هامش
( 1 ) . سُئلَ عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه ؛ هل عليه أن يستحلف ؟ قال : « لا » ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 417 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 243 ، ح 33686 .
( 2 ) . سُئل : أو تقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع عليه السلام : « نعم ، من بعد يمين » ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 394 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 371 ، ح 33973 .