و امّا عدالت ، شرطيّت آن در قاضى ، براى جهات زير است :
1 . قضاوت طبق آنچه بيان شد ، از شئون و شعاع و شُعب امامت و از مصاديق عهد الهى است و در آيهء شريفه است : « لا يَنالُ عَهْدى الظّالِمينَ » . « 1 »
ترجمه : تعهّد و مسئوليّت رهبرى كه من به عهدهء كسى مىگذارم ، منصبى نيست كه به ظالمان برسد .
لكن انصاف مطلب آن [ است ] كه : اين دليل ، وافى به اثبات مدّعا نيست ؛ چه آن كه مراد از عهدى كه به ظالم نمىرسد ، منصب امامت كبراى الهى است كه بالاتر از مقام نبوّت است ، چنانچه خود آيهء شريفه ، بيانگر آن است ؛ پس شامل مسئلهء قضا - كه يكى از شعب خاصّ او است - نمىشود .
2 . به شهادت ادلّهء كثيره ، شخص فاسق ، امامت جماعت و شهادت و گواهى بر امور دنيا و آخرت را ندارد ؛ پس منصب قضاوت كه مهمتر و حسّاستر و نفع يا ضررش بيشتر از امور فوق است ، به طريق اولى ، به ظالم نخواهد رسيد و اين دليل نيز خالى از خدشه نيست ؛ زيرا بر فرض قبول حسّاسيّت و دخالت بيشتر اين منصب در امور اجتماعى و سياسى مردم ، مىتوان گفت كه : همين معنا سبب اين است كه زياد كردن شرايط و ترك نصب ، مولّد مفسده است و نمىتوان شرايط را زياد كرد .
3 . برخى گفتهاند كه : آيهء زير نيز شاهد مطلب است : « وَ لا تَرْكَنُوا إلَى الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ » . « 2 »
ترجمه : تكيه و اعتماد بر ظالمان نكنيد و گر نه آتش الهى با شما تماس خواهد داشت .
و البتّه قبول قضاوت فاسق در قسمت مالى و جانى ، گرچه در امر قضاوت ، مورد وثوق باشد ، نوعى از ركون و اعتماد به قول او است ؛ پس جايز نخواهد بود . لكن اگر چنين باشد ، بايد قبول قول غير عادل در نقل روايت نيز ممنوع باشد ، در حالى كه ممنوع نيست . و بالجملة ، اظهرْ اين است كه : وثوق به قاضى در خصوص كارش ، كافى باشد .
هامش
( 1 ) . سورهء بقره ، آيهء 124 .
( 2 ) . سورهء هود ، آيهء 113 .