متعدّد باشند ، با مباشرت يكى ، از ديگران ساقط است ؛ و اگر منحصر به فرد باشد ، بر او واجب عينى مىشود .
دليل اينان آن كه :
1 . بقاى نظام اجتماع به شكل معنوى و ظاهرى آن و حفظ و حراست آن از هرج و مرج ، توقّف به قضاوت و اجراى آن دارد ، پس قهراً واجب خواهد بود ؛ چه آن كه حفظ نظام اجتماع ، بدان معنا واجب است .
لكن اين دليل ، در صورتى مستحكم است كه نظام موجود ، نظامى اسلامى و عادلانه باشد ، به طورى كه اگر به هم بخورد ، مبدّل به هرج و مرج عقيدتى و اخلاقى و عملى در يك مسير خلاف اسلامى گردد . و نيز با اين شرط كه حفظ آن به نحو صلح در دعاوى و ارضاى طرفين از جهات ديگر امكانپذير نباشد .
2 . ظلم و ستم و تعدّى به حقوق ديگران ، از لوازم طبيعت انسانى است ؛ پس مىبايد محكمه و حاكمى در بين باشد تا جلوگير از ظلم ظالم شود و يا انتقام ستمديده از ستمگر بستاند .
3 . به مقتضاى آن كه قضاوت بين متخاصمان ، يكى از مصاديق بارز امر به معروف و نهى از منكر است ، قهراً ادلّهء قطعى اين دو موضوع ، آن را نيز شامل خواهد شد .
توضيح
ظاهر ادلّهء فوق آن كه : استدلالكنندگان مىخواهند وجوب كفايى مذكور را در حقّ اشخاص ذى صلاح ، اثبات كنند ، در صورتى كه طبق آنچه در تفسير كلمهء قضا گفتيم - كه معناى آن ، ولايت است - ادلّهء فوق ، براى اثبات اين وجوب ، نارسا به نظر مىرسد ؛ بلكه مقتضاى ادلّهء فوق ، آن [ است ] كه بر امام عدل ، واجب است [ كه ] به وجوب شرعى و يا عقلى ، ولايت قضا را به عدّهاى وا گذارد و نه آن كه براى خود افراد ذى صلاح است كه متصدّى اين امر شوند .
بله ، اگر معناى قضا ، خود حكم باشد ، استدلال با ادلّهء فوق ، از اين جهت ، مانعى ندارد .
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 387
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٨٧